احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاهها مكلفند هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور و معتبر حكم قضيه را صادر نمايند ودادگاهها نميتوانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 289
از قانون اصلاح موادي ازقانون آيين دادرسي كيفري — مصوب 1361/06/06