در صورت اختلاف نظر بين دو عضو شعبه يكي از قضات شعب ديگر با آنان ضميمه و ملاك عمل رأي اكثريت خواهد بود.
ماده 4
از قانون اصلاح موادي ازقانون آيين دادرسي كيفري — مصوب 1361/06/06
در صورت اختلاف نظر بين دو عضو شعبه يكي از قضات شعب ديگر با آنان ضميمه و ملاك عمل رأي اكثريت خواهد بود.