شعب ديوانعالي كشور بحسب مقدار نياز متعدد خواهد بود و رياست همه شعب بعهده رئيس شعبه اول است و پروندهها به دستور او به شعب ديگر ارجاع ميشود و ميتواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها و رياست جلسات هيأت عمومي به رئيس يكي از شعب و يا معاون قضائي خود محول نمايد.
تبصره (منسوخه 26ˏ03ˏ1364)
رئيس ديوانعالي كشور ميتواند معاون قضائي كه بايد واجد شرايط مذكور در ماده 2 باشد داشته باشد. قانون فوق مشتمل بر سي ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز شنبه ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد وشصت و يك بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال ازتاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي