در صورتيكه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد مرجع رسيدگي مكلف است وجه الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي ( كه تا تعيين تكليف نهائي معتبر باشد) معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هرگاه صادركننده چك متعدد باشند مرجع تعقيب ميتواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي را به ميزان مسووليت هر يك از آنان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسووليت بطور تساوي تقسيم نمايد. در صورتيكه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذكور در ماده 14 نيز حسب مورد در صورتيكه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد تا زماني كه دلائل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي صادركننده چك يا ذينفع بدست نيامده مرجع رسيدگي تأمين فوق را اخذ خواهد كرد. همچنين در صورتيكه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي در صورت اقتضاء ميتواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا يكماه به او مهلت دهد. در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمين مزبور به وجه الضمان تبديل خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه وجه الضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.