مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» - كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي شود- قرار نگيرد، لازم الاجرا مي باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد، مي تواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد، موضوع براي تصميم گيري نهائي به هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراهاي ذي ربط، ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت سي روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعيين تكليف نشود، مصوبه لازم الاجرا مي باشد.
تبصره 1
اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههاي اجرائي ذي ربط يا شوراي عالي استان ها و در مورد مصوبات شوراي عالي استان ها توسط وزير كشور يا عالي ترين مقام دستگاههاي ذي ربط صورت مي گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط كه مصوبه مربوط به آنها مي باشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت دار نيست.
تبصره 2
قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها توسط اشخاص نمي باشد.
تبصره 3
كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوط ابلاغ نمايند.
تبصره 4
هيأت تطبيق مصوبات استان با عضويت و رياست استاندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي عالي استان ها به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي استان تشكيل مي شود. هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. محل تشكيل هيأت هاي تطبيق مصوبات در استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها است.
تبصره 5
هيأت هاي تطبيق مصوبات شهرستان هاي استان تهران به شرح ذيل تشكيل مي گردد:
الف
هيأت تطبيق مصوبات تهران، شهر ري و تجريش به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. در اين خصوص مصوباتي كه به شهر ري و تجريش مربوط مي شود با حضور فرمانداران ري و شميرانات بررسي مي گردد.
ب
هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي باقرشهر، كهريزك و حسن آباد فشافويه و قيامدشت به عضويت و رياست فرماندار شهرستان ري و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
ج
هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي اوشان، فشم، ميگون، شمشك و لواسان به عضويت و رياست فرماندار شهرستان شميرانات و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
د
هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي بومهن و پرديس به عضويت و رياست فرماندار شهرستان پرديس و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
تبصره 6
اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي باشد.