ماده (۳۲) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: الف - در بندهاي (1)، (2) و (3) بعد از عبارت «مگر آنكه» عبارت «سه ماه» اضافه مي شود. ب - در بند (1) واژه «شهرداران،» بعد از عبارت «رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي،» اضافه و واژه «رئيس» جايگزين واژه هاي «سرپرست» مي شود و عبارت «مديراني كه حوزه مسؤوليت» جايگزين عبارت «مديران و سرپرستاني كه حوزه مسؤوليت» شده و عبارات «سرپرست نهضت سواد آموزي» و «رؤساي سازمان ها» و «و سرپرستان» حذف مي گردد. همچنين بعد از عبارت «اتحاديه هاي صنفي» واژه «كشوري» اضافه شده و نيز عبارت «رئيس و اعضاي هيأت مديره مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي موضوع ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» بعد از عبارت «اتاق اصناف ايران،» الحاق مي گردد. پ - در بند (۲) عبارت «اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي غيركشوري» بعد از عبارت «نظام مهندسي،» و عبارت «دادگستري، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه» بعد از عبارت «كانون وكلا» الحاق مي شود. همچنين عبارت «رئيس و اعضاي هيأت مديره اتاق اصناف ايران» به عبارت «هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان» و عبارت «شهرداران و معاونين آنان» به عبارت «معاونين شهردار» و عبارت «مديران كل، سرپرستان ادارات كل» به «مديران كل» اصلاح مي شود و واژه هاي «سرپرستان» حذف مي شود. ت - در بند (۳) واژه «شهرداران» حذف مي شود و عبارت «و نواحي» بعد از عبارت «مديران مناطق» اضافه مي شود. ث - بند (۴) به شرح ذيل اصلاح مي شود:
4
اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در طول مدت عضويت در شوراهاي اسلامي نمي توانند در دهياري و شهرداري و همچنين مؤسسات و شركت هاي وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابيه خود و دبيرخانه هر يك از شوراهاي روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابيه و شوراي عالي استان ها و مسؤوليت هاي مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده به هر نحو اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي، حجمي، طرحي (پروژه اي)، مشغول به كار شوند. آن دسته از اعضاي شوراي شهر كه پيش از انتخاب به عنوان عضو شورا از كاركنان شهرداري حوزه انتخابيه خود بوده اند، به دبيرخانه شوراي اسلامي مربوط مأمور مي شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظايف عضويت در شوراي شهر شوند. ج - سه تبصره به عنوان تبصره هاي (1)، (2) و (3) به شرح زير به ماده الحاق مي شود:
تبصره 1
منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، همان تعاريف تبصره (7) ماده (32) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
تبصره 2
در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا شغل يادشده الزامي است؛ در غير اين-صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.
تبصره 3
سرپرست يا قائم مقام جايگاههاي يادشده مشمول حكم اين ماده مي باشند.