ماده (۸۹) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: الف - در صدر ماده عبارت «جلوگيري از انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و نظارت بر عملكرد آنها از حيث وظايف مقرر و رسيدگي به شكايات نسبت به تخلفات اعضاي شوراها، هيأت هايي به نام هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين عبارت «رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني، هيأت هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات» مي شود. ب - در اين ماده و ساير مواد قانون، عبارت «هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين عبارت «هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات» و عبارت «هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين عبارت «هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان» و همچنين عبارت «هيأت شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها» جايگزين عبارت «هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان» مي شود. پ - در بند (۱) عبارت «دو نفر» جايگزين عبارت «سه نفر» و همچنين عبارت «سه نفر از نمايندگان» جايگزين عبارت «دو نفر از نمايندگان» مي شود. ت - در بند (۲) عبارت «سه نفر از نمايندگان استان» جايگزين عبارت «دو نفر از نمايندگان استان» مي شود. ث - تبصره (۱) به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره ۱
دبيرخانه هيأت مركزي، استاني و شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود. معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي مي باشد و دبير هيأت استاني و شهرستاني از بين افراد موثق و امين به ترتيب توسط استاندار و فرماندار تعيين مي شود. دبير هيأت موظف است علاوه بر اجراي وظايف مربوط به هيأت با تقاضاي هر يك از اعضاي هيأت مبني بر رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها موضوع را ظرف مدت حداكثر سي روز در دستور كار اين هيأت قرار دهد. آيين نامه نحوه نظارت هيأت هاي مذكور در اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با همكاري كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ج - تبصره (۲) ماده به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره ۲
وزارت كشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسي كل كشور و دستگاههاي نظارتي بر اساس مسؤوليت نظارتي خود موظفند موارد تخلف اعضاي شوراها را مستند به قانون به هيأت هاي مذكور در اين ماده جهت رسيدگي ارجاع نمايند. اين اقدام مانع رسيدگي مراجع صالح قضائي به جرائم اعضاي شوراها نيست. چ - دو تبصره به عنوان تبصره هاي (۳) و (4) به شرح زير به ماده الحاق مي گردد:
تبصره ۳
هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها مي توانند براي انجام وظايف نظارتي با شوراها و دستگاههاي انتظامي، امنيتي و دستگاههاي مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها مصوب 1403/3/26 با رعايت قوانين مربوط مكاتبه نمايند و دستگاههاي مذكور مكلفند اطلاعات، اسناد و مدارك درخواستي را حداكثر ظرف يك ماه در اختيار آنها قرار دهند. استنكاف از اجراي اين حكم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي مي شود.
تبصره ۴
هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظايف مقرر در اين قانون، جرائم ارتكابي از سوي شوراها يا اعضاي آنها را بايد به مراجع قضائي به همراه مستندات گزارش كنند.