قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش و الحاق يك ماده به آن مصوب 1365,09,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بندهاي 1 و 2 و 9 و 11 ماده 6 بشرح زير اصلاح و بندهاي 14 و 17 آن حذف ميشود: بند 1 ماده 6 - تعيين خط مشي آموزشي وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين موضوع كشور. بند 2 - ماده 6 - بررسي و تصويب هدفها و نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي. بند 9 - ماده 6 - بررسي و تصويب ضوابط ارزشيابي نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش. بند 11 - ماده 6 - بررسي و تصويب مقررات و اصول لازم براي گزينش تخصصي و تربيت و استخدام معلمان به تناسب احتياجات در مراحل تحصيليبا رعايت ضوابط عمومي گزينش در كل كشور.
ماده 2
بندهاي 1 و 3 ماده 7 بشرح زير اصلاح ميگردد: بند 1 ماده 7 - مسلمان و معتقد به ولايت فقيه بوده و التزام عملي به احكام اسلامي داشته باشد. (در مسائل خاص مربوط به اقليتهاي رسمي كشور ازصاحبنظران آنان استفاده ميشود.) بنده 3 ماده 7 - داراي مدارج عالي در يكي از رشتههاي معارف اسلامي يا عملي يا ادبي يا فني باشند در اين زمينهها داراي تجربه و بصيرت بوده و بامسائل تعليم و تربيت آشنا و داراي بينش سياسي و اجتماعي لازم باشند.
ماده 3
بند ب ماده 8 بشرح زير اصلاح ميگردد: بند ب ماده 8 - اعضاي وابسته كه براي مدت 2 سال از طرف شورا انتخاب ميشوند، تجديد انتخاب آنها بلا مانع است.
ماده 4
ماده 9 و بندهاي 3 و 4 و 6 و 7 و 11 آن بشرح زير اصلاح و بند12 اضافه و بند 10 و تبصره ماده 9 حذف ميگردد:
ماده 9
تعداد اعضاي رسمي يا پيوسته به 17 نفر تغيير مييابد. بند 3 - يكنفر مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت به معرفي فقهاي شوراي نگهبان. بند 4 - سه نفر مطلع و صاحبنظر از هر يك از رشتههاي علمي و فني و علوم انساني آموزش عالي به انتخاب شوراي معاونين وزارت فرهنگ وآموزش عالي. بند 6 - يكنفر صاحبنظر در صنايع و معادن به انتخاب شورايعالي صنايع. بند 7 - يكنفر صاحبنظر در امور كشاورزي به انتخاب وزير كشاورزي. بند 11 - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. بند 12 - وزير جهاد سازندگي.
ماده 5
ماده 10 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 10 - اعضاي وابسته در موارد لزوم براي شركت در جلسات شورا دعوت ميشوند و حق شركت در مذاكرات را بدون مشاركت در رأيگيري خواهندداشت.
تبصره
اعضاي وابسته كه در دوره عضويت خود در شورا نظارت و خدمات ارزندهاي را عرضه كرده باشند، در تجديد انتخابات اعضاي پيوسته حقتقدم خواهند داشت.
ماده 6
ماده زير بعنوان ماده 16 اضافه ميگردد:
ماده 16
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي است. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه روز سهشنبه بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 4/10/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي