قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 2530 [قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1350] مصوب 1356,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد 10 - 11 - 12 - 13 قانون خدمت وظيفه عمومي بشرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 10
كسانيكه قبل از اعزام بخدمت زير پرچم تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و يا بموجب حكم قطعي دادگاه بكيفر حبس محكوم شده باشند بترتيب زير با آنان رفتار خواهد شد:
الف
هر گاه در نتيجه صدور قرار تأمين از طرف مراجع قضائي بازداشت باشند تا خاتمه مدت بازداشت بخدمت اعزام نخواهند شد.
ب
هر گاه موضوع اتهام جنائي و يا يكي از جنحه هاي مذكور در تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومي بوده و كيفرخواست صادر شده باشد تا تعيين تكليف نهائي بخدمت اعزام نخواهند شد، ساير متهمين با رعايت مقررات اين قانون بخدمت اعزام مي گردند.
ج
محكومان به مجازات جنائي عمدي مطلقاً و محكومان بمجازات جنحه اي كه مدت محكوميت آنان دو سال يا بيشتر باشد و حداقل دو سال در زندان بوده اند همچنين كسانيكه بعلت عدم پرداخت هاي جزاي نقدي بمدت مذكور بازداشت شده باشند از انجام خدمت زير پرچم محروم خواهند شد.
د
در صورتيكه ممنوعيت از اقامت در نقطه معين يا اقامت اجباري در نقطه معين علاوه بر كيفر حبس يا مستقلاً مورد حكم واقع شده باشد اعزام به خدمت موكول بخاتمه اجراي كيفر خواهد بود.
تبصره
مرتكبين جنايت عمدي يا جنحه هاي مذكور در تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومي كه بمجازات كمتر از دو سال محكوم مي شوند خدمت زير پرچم را با درجه و حقوق سرباز وظيفه عادي و ساير محكومان طبق مقررات مربوط انجام خواهند داد.
ماده 11
كسانيكه حين انجام خدمت زير پرچم تحت تعقيب كيفري قرار گيرند اعم از اينكه تاريخ ارتكاب قبل يا بعد از اعزام بخدمت زير پرچم باشد بترتيب زير با آنان رفتار خواهد شد:
الف
هر گاه در نتيجه صدور قرار تأمين از طرف مراجع قضائي بازداشت شوند نصف حقوق و مزاياي آنان از تاريخ شروع بازداشت حداكثر تا دو ماه به آنان پرداخت ميگردد و هر گاه پرونده اتهامي ظرف دو ماه منتهي بصدور قرار يا رأي نهائي نگردد در صورت ادامه بازداشت از كسوت نظامي خارج و حقوق و مزاياي متعلق بآنان قطع خواهد شد.
ب
هر گاه موضوع اتهام جنائي و يا يكي از جنحه هاي مذكور در تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومي باشد و مشمول بند الف اين ماده نگرديده تا از كسوت نظامي خارج شده باشند از تاريخ اعلام صدور كيفرخواست بقسمت مربوط از كسوت نظامي خارج و حقوق و مزاياي مربوط از همان تاريخ قطع خواهد شد. در هر يك از موارد بالا در صورت صدور قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد يا رأي برائت از تاريخ قطعيت قرار يا رأي بخدمت اعاده و حداكثر دو ماه ازمدت بازداشت جزو خدمت زير پرچم آنان محسوب و نصف ديگر حقوق و مزايائي كه بموجب بند الف از آنان كسر شده پرداخت خواهد شد. احكام محكوميت صادره بلافاصله پس از قطعيت بموقع اجرا گذارده ميشود و محكومان بمجازات جنائي مطلقاً و محكومان بمجازات جنحه اي كه مدت محكوميت آنان دو سال يا بيشتر باشد و بيش از دو سال در زندان باشند و همچنين كسانيكه بعلت عدم پرداخت جزاي نقدي بمدت مذكوربازداشت شده باشند از انجام خدمت زير پرچم محروم خواهند بود. مرتكبين جنايت عمدي يا جنحه هاي مذكور در تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومي كه به كمتر از دو سال محكوم شوند بقيه خدمت زير پرچم را با درجه و حقوق سرباز وظيفه عادي و سايرين با درجه و حقوق و مزاياي مربوط انجام خواهند داد.
تبصره
كسانيكه تا زمان صدور حكم محكوميت در كسوت نظامي بوده اند از تاريخ قطعيت حكم از كسوت نظامي خارج خواهند شد.
ماده 12
كسانيكه در موقع احضار براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي در مراحل احتياط و ذخيره بعلت ارتكاب بزهي تحت تعقيب قرار گرفته و يا بموجب حكم قطعي به كيفر حبس محكوم شده اند همچنين كسانيكه حين انجام خدمات مزبور تحت تعقيب قرار گرفته يا بموجب حكم قطعي به كيفر حبس محكوم شوند حسب مورد مشمول مقررات مواد 10 و 11 اين قانون خواهند بود.
ماده 13
از محكوماني كه بموجب مواد 10 و 11 و 12 اين قانون از انجام خدمت محروم شده اند ميتوان در مواقع ضرورت يا بسيج همگاني براي امور مربوط بدفاع ملي استفاده كرد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2536/4/8، در جلسه روز يكشنبه نوزدهم تير ماه دو هزار و پانصدو سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نائب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد