قانون اصلاح موادي از قانون نظام پزشكي و الزام دولت جهت تهيه و تنظيم و ارائه لايحه سازمان نظام پزشكي جمهورياسلامي ايران مصوب 1363,10,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ماده 5 قانون پزشكي و تبصره آن بشرح زير اصلاح ميگردد: -ماده 5 - هيأت مديره نظام پزشكي مركز مركب است از:
1
پانزده نفر پزشك غير نظامي مركز به انتخاب پزشكان غير نظامي مركز.
2
سه نفر دندانپزشك مركز به انتخاب دندانپزشكان مركز.
3
سه نفر از دكترهاي داروساز مركز به انتخاب دكترهاي داروساز مركز.
4
يكنفر از متخصصين علوم آزمايشگاه تشخيص طبي و دارندگان پروانه صلاحيت اشتغال در آزمايشگاه به انتخاب متخصصين و صاحبانصلاحيت مزبور در ايران.
5
شش نفر از دارندگان مدرك دكترا در رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بشرح زير:
1
يكنفر از بهداري نيروي زميني.
2
يكنفر از بهداري نيروي هوائي.
3
يكنفر از بهداري نيروهاي دريائي.
4
يكنفر از بهداري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
5
يكنفر از بهداري ژاندارمري.
6
يكنفر از بهداري شهرباني. به انتخاب پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان كادر ثابت هر يك از نيروهاي مسلح مذكور.
7
رئيس نمايندگان هيأت مديره نظام پزشكي استانها (يك نماينده از اعضاي هيأت مديره هر استان كه داراي نظام پزشكي هستند). -تبصره - رئيس هيأت مديره نظام پزشكي در هر دوره به پيشنهاد هيأت مديره و حكم وزير بهداري تعيين ميشود.
ماده 2
ماده 7 بشرح زير اصلاح ميگردد. -ماده 7 - شرايط نامزدهاي عضويت در هيأتهاي مديره نظام پزشكي.
1
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2
دارا بودن شرايط مندرج در ماده واحده الحاقي به قانون نظام پزشكي مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي باستثناء شرط سني آن.
3
حسن شهرت.
4
داشتن حداقل سي سال سن.
5
سابقه اشتغال در حرفه مربوطه در ايران حداقل پنج سال براي مراكز استانها و سه سال براي شهرستانها.
6
دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضويت در نظام پزشكي (رعايت اين شرط در اولين دوره انتخابات براي دكترهاي داروساز ضرورت ندارند).
تبصره
پزشكان، دندان پزشكان و داروسازانيكه داراي مسئوليتهاي اجرائي ميباشند و يا در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران شاغلند جهت نامزدي در انتخابات هيأتهاي مديره نظام پزشكي نيازي به استعفاء از سمت و شغل خود ندارند. و وزارت بهداري موظف است ظرف شش ماه لايحه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران را تهيه و تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و دو تبصره در جلسة روز سهشنبه چهارم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 12/10/1363 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي