قانون اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنيت اجتماعي مصوب 1347,11,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بند ب ماده 2 وماده 3 قانون امنيت اجتماعي بشرح زير اصلاح ميشود: 1 - بند ب - رسيدگي بعمل شخص يا اشخاصي كه كشاورزان را به امتناع از عمل كشت يا جلوگيري از ورود مالك بملك خود يا ممانعت ازمداخلات و عمليات او در ملك مطابق حق مالكيت يا بقسمي كه مانع از انجام وظيفه مأمورين دولت باشد وادار نمايند و هم چنين رسيدگي بعملكساني كه به نحوي از انحاء در امر وارد كردن و خريد و فروش مواد مخدر دخالت نموده يا در پيشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذكور كمك كنند. در صورتيكه عمل اشخاص مذكور مستلزم مجازات شديدتري از اقامت اجباري باشد كماكان طبق قوانين مربوط در مراجع قضائي به اتهام آنانرسيدگي خواهد شد. 2 - ماده 3 - در موارد مذكور در ماده 2 كميسيون امنيت اجتماعي فوراً رسيدگي و متخلف را پس از ثبوت تقصير طبق ماده 16 قانون كيفر عمومي بهاقامت اجباري در محلي كه كميسيون تعيين كند باستثناء نقاط بد آب و هوا محكوم مينمايد. كميسيون ميتواند نظر به اهميت تقصير و تأثير آن در اختلال نظم عمومي محل قرار اجراء موقت صادر نمايد قرار اجراء موقت در حوزه فرمانداريهايكل و فرمانداريهاي مستقل با تأييد وزارت كشور و در حوزه فرمانداريهاي تابعه استانداريها با تأييد استاندار بموقع عمل گذاشته ميشود. هرگاه در مدت اجراء مجازات اعم از اينكه قبل و يا بعد از اجراء اين قانون مورد حكم قرار گرفته باشد كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزهتشخيص دهد كه اعمال و رفتار متخلف حاكي از ادامه ارتكاب بزه پس از اتمام مجازات است كميسيون بترتيب مذكور در اين قانون مجدداً رسيدگيمينمايد و ميتواند متخلف را براي دفعات تا حداكثر مدت مقرر در ماده 16 قانون كيفر عمومي محكوم نمايد. در اينصورت حكم مزبور بلافاصله پساز خاتمه مجازات اوليه اجراء خواهد شد در موارد فوق كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزه ميتواند رسيدگي را بكميسيون امنيت اجتماعيمحل اجراء مجازات احاله نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در جلسه روز سهشنبه هفدهم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود درجلسه روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي