هر كس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمكين زن نشودو طلاق هم ندهد بحبس تاديبي از 3 ماه تا يكسالمحكوم خواهد شد. هر كس با داشتن استطاعت نفقه ساپر [ساير] اشخاصي را كه مطابق قانون واجبالنفقه او ميباشند ندهد به مجازات فوق محكوم خواهد شد. در مورد اين ماده تعقيب منوط به شكايت مدعي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا انجام يكي از دو شق مذكور در قسمت اول اين ماده(دادن مخارج يا طلاق) تعقيب و يا اجراي حكم موقوف ميشود. ماده 214 مكرر - الف - از نقطه نظر قوانين جزائي (خواه اين قانون و خواه قوانين جزائي ديگر) مقصود از ارتكاب عمل بطور علني ارتكاب آن درمرئي و منظر عموم است اعم از اينكه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد و يا ارتكاب آن در امكنهايست كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمام هاي عمومي و قهوهخانه و نمايشگاه و مانند آن.
ب
هر كس يكي از جرائم مذكوره در اين فاصل[فصل] را از روي غرض بكسي نسبت بدهد در صورتيكه جرم مزبور در محكمه ثابت نشود مفتري به نصف حداقل مجازاتي كه نسبت داده محكوم خواهد شد. و در صورتيكه جرم مستلزم مجازات حبس موبد با اعمال شاقه باشد مفتري بحبس موقت بااعمال شاقه كه كمتر از3 سال نباشد محكوم خواهد شد. - در صورتيكه مفتري از مامورين كشف جرائم باشد مجازات او ضعف مجازات فوق است.
ج
وزارتين عدليه و داخله ميتوانند مقرراتي را كه براي جلوگيري از انتشار فحشاء لازم بدانند تنظيم كنند مشروط بر اينكه مجازاتي كه بموجب آن معين ميشود از دو ماه حبس تاديبي و از يكهزار ريال جزاي نقدي تجاوز نكند. چون بموجب قانون 4 تير ماه 1312 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجراء گذارد و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) (عليهذا قانون اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي) مشتمل بر 1 ماده كه در تاريخ 29 شهريور ماه 1312 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر