اصلاحات وارده بر مواد 23 و 27 و 61 منشور سازمان ملل متحد بشرح مندرج در بند يك قسمت الف و بند يك قسمت ب قطعنامه شماره (18) 1991 مصوب 26 آذر سال 42 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه اصل و ترجمه فارسي آن ضميمه است تصويب و بدولتاجازه داده ميشود اسناد مصوبه آنرا تسليم نمايد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده بانضمام قطعنامههاي مجمع عمومي ملل متحد درباره اصلاح مواد مذكور در فوق كه در تاريخ روز شنبه دوم آبانماه1343 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يك شنبه بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي
قسمت الف
قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد در خصوص تقسيم عادلانه كرسيهاي شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي اين قطعنامه در تاريخ 17 دسامبر 1963 با 97 راي موافق 11 راي مخالف و 4راي ممتنع بتصويب رسيد. نماينده زنگبار در جلسه حضور نداشت مخالفان عبارت بودند از فرانسه ، شوروي ، اوكراين ، روسيه سفيد، مغولستان، مجارستان ، روماني ، چكسلواكي، كوبا ، بلغارستان آراء ممتنع متعلق بود به - ايالات متحده امريكا ، انگلستان ، پرتقال ،آفريقاي جنوبي مجمع عمومي نظر باينكه تركيب فعلي شوراي امنيت ناموزون و غير منصفانه است و با توجه باينكه افزايش شماره اعضاء ملل متحد افزايش شماره اعضاي شوراي امنيت را ضروري ميسازد تا بدينترتيب نمايندگي جغرافيائي اعضا غير دائم بطور كافي تري تأمين شود و شوري ركن مؤثرتري براي انجاموظائفش طبق منشور ملل متحد گردد و با در نظر داشتن نتايج و توصيههاي كميته مأمور ترتيبات كنفرانسي بمنظور تجديد نظر در منشور.
1
تصميم ميگيرد. كه بر طبق ماده 108 منشور ملل متحد اصلاحيههاي زير را در مورد منشور اتخاذ و براي تصويب اعضاء ملل متحد تسليم كند. الف - در بند يك از ماده 23 كلمه (يازده) از جمله اول حذف و كلمه (پانزده) جايگزين آن خواهد شد. همچنين كلمه (شش) از جمله سوم حذف وكلمه (ده) جايگزين آن خواهد گرديد.
ب
در بند 2 ماده 23 جمله دوم بدينگونه اصلاح ميگردد، در اولين انتخابات اعضاء غير دائم كه پس از افزايش شماره اعضاء شوراي امنيت از يازده بپانزده صورت ميگيردد و عضو از چهار عضو اضافي براي مدت يك سال انتخاب خواهند شد.
ج
در بند 2 ماده 27 كلمه (نه) جايگزين كلمه (هفت) خواهد شد. د - در بند 3 ماده 27 كلمه (نه) جايگزين كلمه (هفت) خواهد شد.
2
تقاضا ميكند از كليه كشورهاي عضو كه اصلاحيههاي بالا را بر طبق ترتيبات قانوني مربوطه خود الي اول سپتامبر 1965 تصويب كنند.
3
و بعلاوه تصميم ميگيرد كه ده تن از اعضاء غير دائمي شوراي امنيت بقرار زير انتخاب گردند:
الف
پنج عضو از كشورهاي آسيائي و آفريقائي.
ب
يك عضو از كشورهاي اروپاي شرقي.
ج
دو عضو از كشورهاي آمريكا لاتين.
د
دو عضو از اروپاي غربي و ديگر كشورها. پايان قطعنامه شماره 1991.18 ملل متحد
قسمت ب
قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد در خصوص تقسيم عادلانه كرسيهاي شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي مجمع عمومي ملل متحد در تاريخ 17 دسامبر 1963 قطعنامه زير را با 96 رأي موافق 11 مخالف و 5 ممتنع تصويب كرد. نماينده زنگبار در جلسه حضور نداشت و مخالفان عبارت بودند از: فرانسه ، اتحاد شوروي ، اوكرائين ،بلغارستان ، روماني ، لهستان، روسيه سفيد ، چكسلواكي ، لهستان ، مجارستان ، مغولستان ، كوبا آراء ممتنع متعلق بود به : ايالات متحده آمريكا ، بريتانيا ، پرتقال، چين،آفريقاي جنوبي مجمع عمومي با توجه باينكه افزايش شماره اعضاء ملل متحد افزايش شماره اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي را ضروري ميسازد تا بدين ترتيب نمايندگي جغرافيائي كافي تري در آن شوري تأمين شده و شوري ركن مؤثرتري براي انجام وظائفش طبق فصل 9 و فصل 10 منشور ملل متحد گردد. با در نظر گرفتن قطعنامههاي شماره 974 ب و ج (36) شوراي اجتماعي و اقتصادي با در نظر گرفتن نتايج و توصيههاي كميته مأمور ترتيبات كنفرانسي بمنظور تجديد نظر در منشور.1
1
تصميم ميگيرد. بر طبق ماده 108 منشور ملل متحد اصلاحيه زير را در مورد منشور اتخاذ و آن را بمنظور تصويب تسليم اعضاء ملل متحد كند. (ماده 61 بقرار زير اصلاح ميشود)
1
شوراي اقتصادي و اجتماعي مشتمل خواهد بود بر 27 عضو ملل متحد كه از طرف مجمع عمومي انتخاب گردند.
2
با توجه بمقررات بند 3 هر ساله نه عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد. عضوي را كه كنار ميرود نيزميتوان بلافاصله مجدداً انتخاب كرد
3
در اولين انتخابات كه پس از افزايش شماره اعضاء شوراي اقتصادي اجتماعي از 18 به 27 عضو صورت ميگيرد علاوه بر اعضائي كه بجاي شش عضوي كه دوره خدمتشان در پايان آن سال سپري ميشود انتخاب ميشوند 9 عضو اضافي انتخاب خواهند گرديد. دوره خدمت سه عضو از اين نه عضوي كه بدينگونه انتخاب ميگردند در پايان يكسال و دوره خدمت سه عضو ديگر در پايان دو سال برطبق ترتيبات مقرر از طرف مجمع عمومي منقضي خواهد گرديد.
4
هر يك از اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي يك نماينده خواهند داشت.
2
تقاضا ميكند. از كليه كشورهاي عضو ملل متحد كه اصلاحيههاي فوقالذكر را بر طبق مقررات قوانين اساسي خود الي اول سپتامبر 1965 تصويب كنند.
3
و بعلاوه تصميم ميگيرد. بدون آنكه تقسيم كنوني كرسيهاي شوراي اقتصادي و اجتماعي نقض شود نه عضو اضافي بقرار زير انتخاب گردند:
الف
هفت عضو از كشورهاي آسيائي و آفريقائي.
ب
يك عضو از آمريكاي لاتين.
ج
يك عضو از اروپاي غربي و ساير كشورها پايان قطعنامه شماره 18ر1991ملل متحد اصلاحات فوق ضميمه قانون اصلاح مواد 23 و 27 و 61 منشور سازمان ملل متحد ميباشد و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي