ماده 464

هر كاه [هرگاه]محكمه كه جزاً رسيدكي [رسيدگي] مينمايد قرار يا حكمي صادر كند و هيچيك از طرفين در مدت مقرر نسبت بان تقاضاي تميز نكنند‌ مدعي‌العموم ديوان تميز ميتواند در صورتيكه آن قرار يا حكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت بان تميز بخواهد اكرچه [اگرچه] اصلا آن قرار يا‌ حكم قابل تميز نباشد - راي ديوان تميز در اين مورد براي هيچيك از طرفين دعوي مؤثر نيست. چون بموجب قانون 4 تير ماه 312 [1312] ‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون‌ قوانين عدليه بموقع اجرا كذارده [گذارده] و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل‌ نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا قانون اصلاح مواد 435 - 436 - 464 - قانون اصول محاكمات جزائي مشتمل ‌بر يك ماده كه در تاريخ هيجدهم شهريور ماه 1312 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل ‌اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر