قانون كار بشرح زير اصلاح ميشود. 1 - تبصره زير بماده 6 قانون كار علاوه ميگردد:
تبصره 3
در صورتي كه انطباق مقررات قانون كار با وضع كارگران بعضي حرفهها و كارگاهها ممكن نباشد وزارت كار و امور اجتماعي با كسب نظرات سازمان هاي كارگري و كارفرمائي و تأييد شورايعالي كار مقرراتي كه منطبق با شرايط كار آنان باشد تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي كار مجلسين بموقع اجراء خواهد گذاشت. 2 - تبصره 2 ماده 15 قانون كار بشرح زير اصلاح ميشود: در صورتيكه استفاده از ايام مرخصي استحقاقي كارگر بسال بعد موكول گردد استفاده از آن در سال بعد الزامي مي باشد تاريخ استفاده از مرخصي با توافق طرفين تعيين مي گردد و در غير اينصورت راي شوراي كارگاه قاطع است. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ماده 25 قانون كار بشرح زير اصلاح ميشود: سنديكا سازماني است كه بمنظور حفظ منافع حرفه اي و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي بوسيله كارگران يك حرفه و يا يك كارگاه- كارفرمان[كارفرمايان] يك حرفه و يا يك صنعت و همچنين صاحبان مشاغل آزاد تشكيل ميشود. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را ميدهد. 4 ـ تبصره زير بماده 33 قانون كار علاوه ميگردد:
تبصره 2
اخراج نمايندگان كارگر كه بموجب ماده 44 اينقانون و آئيننامه مربوطه انتخاب شدهاند و همچنين دبير و اعضاي هيئت مديره سنديكاي كارگران كارگاه و يا تغيير كار آنها بنحوي كه از عهده انجام وظايف نمايندگي بر نيايند موكول بموافقت قبلي و كتبي وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود. اخراج داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران در مدت مقرر براي انجام انتخابات مشمول مقررات بالا مي باشد. 5 - تبصره زير بماده 45 قانون كار علاوه ميشود. منظور از اختلاف دسته جمعي مذكور در اين ماده اختلافي است كه روابط بين كارگران و كارفرما را در كارگاه مختل ساخته و احتمالا منجر بتعطيل كارگاه (از طرف كارفرما) و يا اعتصاب (از طرف كارگران) بشود. 6 - ماده ذيل بفصل مربوط بحل اختلاف بعنوان 46 مكرر علاوه ميشود: ماده 46 مكرر- مراجع و نحوه رسيدگي باختلافات دستهجمعي كارگران و كارفرمايان خدمات عمومي از قبيل آب و برق و وسائل نقليه همگاني با توجه بتأمين احتياجات و آسايش عامه بموجب آئين نامه خاصي كه بتصويب شوراي عالي كار ميرسد تعيين خواهد گرديد. 7 - ماده ذيل بفصل مقررات مختلفه قانون كار بعنوان ماده 44 مكرر علاوه ميگردد: در صورتي كه در يك كارگاه و يا در يك حرفه سازمانهاي كارگري و يا كارفرمائي مذكور در ماده 25 بنا بتشخيص وزارت كار و امور اجتماعي حائز اكثريت باشند وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند در مواردي كه ضروري تشخيص دهد وظائف و اختيارات قانوني نمايندگان كارگران و كار فرمايان را به سازمانهاي كارگري و كارفرمائي مذكور تفويض نمايد.
تبصره
دولت موظف است ظرف مدت شش ماه قانون كار را كه تا حال بصورت آزمايش اجراء ميگرديده بصورت لايحه قطعي بمجلسين تقديم دارد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده و در تاريخ شانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه بيستم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلسشوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي- مهندس عبداله رياضي