ماده 7

صندوق شركت سهامي است و حدود عمليات و اختيارات و اركان آن طبق اساسنامه‌اي است كه ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون از‌طرف وزارت كشاورزي تنظيم و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار و كميسيون هاي كشاورزي و دارائي و امور استخدام و سازمان هاي اداري مجلسين‌قابل اجرا خواهد بود تا زماني كه اساسنامه مذكور به تصويب كميسيون هاي فوق‌الذكر نرسيده است اساسنامه مصوب شوراي پول و اعتبار قابل اجرا‌است. ‌هر گونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مزبور بايد از طريق كميسيون هاي ياد شده بعمل آيد. ‌تبصره - نمايندگان صاحبان سهام در مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده صندوق عبارتند از: وزير كشاورزي و وزير دارائي و وزير آب و برق و وزير‌اصلاحات ارضي و تعاون روستائي و وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و وزير منابع طبيعي و مدير عامل سازمان برنامه. ‌رياست مجامع عمومي فوق‌الذكر را وزير كشاورزي عهده‌دار خواهد بود. ‌ماده 8 - رئيس كل صندوق بپيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب هيئت وزيران طبق فرمان ملوكانه براي مدت سه سال منصوب ميشود و انتخاب‌مجدد او بلامانع است. ب - مواد الحاقي: ‌ماده 9 - صندوق داراي شورايعالي مركب از نه نفر خواهد بود. ‌شرايط عضويت و وظايف و اختيارات شورايعالي را اساسنامه صندوق تعيين خواهد كرد. ‌تبصره - عضويت رئيس كل بانك مركزي ايران و رئيس كل بانك كشاورزي ايران در شورايعالي صندوق بلامانع است. ‌ماده 10 - صندوق ميتواند براي تأمين هدف هاي خود با تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام حداكثر تا مبلغ هم ارز دويست ميليون دلار وام يا اعتبار‌طبق شرايط مذكور در قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرح هاي مصوب برنامه‌هاي عمراني كشور مصوب خرداد ماه 1345‌تحصيل نمايد و دولت مجاز است وام يا اعتبار مزبور را تضمين نمايد. ‌ماده 11 - بصندوق اجازه داده ميشود براي انجام وظايف محوله اوراق بهاداري بنام اوراق قرضه توسعه كشاورزي به ميزان حداكثر پنج ميليارد ريال‌پس از تصويب مجمع عمومي بر طبق برنامه و شرايطي كه مجمع عمومي صندوق تعيين خواهد كرد بمدت حداقل سه سال و با بهره‌اي كه بپيشنهاد‌صندوق و موافقت شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد منتشر نمايد و دولت مكلف است باز پرداخت اصل و بهره اوراق مزبور را ضمانت نمايد. ‌تبصره 1 - اوراق مذكور در اين ماده و بهره‌هاي متعلق به آن از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف است اعم از اينكه بهره متعلق باشخاص‌حقيقي يا حقوقي باشد. ‌تبصره 2 - اوراق قرضه موضوع اين ماده مشمول ماده (98) قانون كيفر عمومي است. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش بتصويب مجلس شوراي ملي‌رسيده بود در جلسه روز چهار شنبه چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - مهندس شريف‌امامي