قانون اصلاح پارهاي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري مصوب سال 1334 مصوب 1345,11,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
قسمت اول
اصلاحات مواد قانون شهرداري مصوب سال 1334
ماده واحده
مادام كه قانون شهرداري مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين مورخ 1334 بتصويب نهائي مجلسين نرسيده است بدولت اجازه داده مي شود مواد زير را بعنوان اصلاحي و الحاقي بقانون مزبور بمورد اجرا بگذارد. 1 - مواد 5 و 6 حذف ميشود. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 7 بشرح زير اصلاح و تبصرهاي به آن الحاق مي شود. ماده 7 - تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي شود: تهران سي نفر شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت ببالا پانزده نفر شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت نفر شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر تبصره - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد. 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - تبصره زير بماده 8 اضافه مي شود: تبصره – رأي دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتي تحصيل كنند. نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت رأي دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آئين نامهاي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران برسد. 4(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بندهاي 1 و 4 ماده 10 بشرح زير اصلاح ميشود: بند 1 – نخست وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها رؤساي دادگاهها ودادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت به استثناي استادان دانشگاه. بند 4 - هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت و كسانيكه بنحوي از انحاء از شهرداري مستمراًحقوق و يا كمك مالي دريافت ميدارند در حوزه مأموريت خود نميتوانند انتخاب شوند مگر اينكه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يااستعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اينصورت انتخاب آنان مانعي ندارد.
تبصره
در نقاطيكه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران سازمانهائيكه با سرمايه دولت تشكيل شده ولي بصورت بازرگانياداره ميشوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است. 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 11 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 11
از اشخاصيكه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسيكه رأي او بيشتر است ميتواند عضويت يك انجمن را داراباشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها بحكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين جلسه انجمن بحكم قرعه يكنفر ابقاء ميشود و بجاي شخص يا اشخاصي كه خارج شدهاند از شخص و يا اشخاصي كه بعد از آنها رأيشان بيشتراست دعوت خواهد شد. 6 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 14 بشرح زير اصلاح مي شود و تبصره آن بقوت خود باقي است:
ماده 14
فرماندار يا بخشدار حداكثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت كشور اعلاني بمضمون زير در هر حوزه انتخابيه منتشر ميكند. داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را حداكثر تا پانزده روز از تاريخ صدور آگهي شخصاً يا بوسيله اشخاص ديگر بفرمانداري(يابخشداري) كتبي اطلاع دهند و براي اينكه داوطلب نمايندگي شناخته شوند بايد در شهرهائيكه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد يكصدنفر و در شهرهائيكه بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دارد پنجاه نفر و در شهرهائيكه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد سي نفر و در شهرهائيكه تاپنجاه هزار نفر جمعيت دارد بيست نفر آنها را معرفي كنند. معرفي كنندگان بايد واجد شرايط انتخاب كننده بوده و برگ انتخاباتي داشته باشند و معرفينامهاي طبق نمونهاي كه از طرف وزارت كشور تهيه خواهدشد بفرمانداري يا بخشداري تسليم كنند فرماندار يا بخشدار طبق مقررات ماده 15 اين قانون اسامي واجدين شرايط را در حوزه انتخابيه اعلان ميكنندو رأي دهندگان در موقع رأي دادن فقط ميتوانند بآنان رأي دهند. 7 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 15 و تبصرههاي 1 و 3 آن بشرح زير اصلاح و تبصره 4 حذف مي شود:
ماده 15
پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي فرماندار يا بخشدار بلافاصله كميسيوني مركب از خود و رئيس دادگاه شهرستان يا بخش ورئيس بهداري و رئيس آموزش و پرورش (يا قائم مقام آنان در صورت غيبت يا نبودن در محل) و يك نفر معتمد محل تشكيل داده بدواً كميسيون بصلاحيت داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي واجدين شرايط در حوزه انتخابيه را اعلان ميكند و رأي دهندگان فقط ميتوانند بآنان رأي بدهند سپس كميسيون پانزده نفر از طبقات زير:
1
علماء
2
استادان دانشكدهها و دبيران و پزشكان و مهندسين و وكلاي دادگستري
3
بازرگانان و پيشهوران
4
كشاورزان
5
كارگران. از هر طبقه سه نفر كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت ميكنند تا آنان هفت نفر را بعنوان عضو اصلي و هفت نفر را بعنوان عضوعليالبدل از بين خود يا خارج فيالمجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضوردو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود. تبصره 1 - در نقاطيكه ادارات دادگستري يا بهداري يا آموزش و پرورش نباشد بجاي آنان از رؤساي ساير ادارات يا معتمدين محل براي تشكيل كميسيون پنج نفري دعوت ميشود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنين در صورتيكه يك يا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشدكسري عده از ساير طبقات انتخاب ميشود.
تبصره 3
شهرهائيكه جمعيت آنان كمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوين براي انتخاب هيأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود. 8 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 16 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 16 - كسانيكه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزو طبقات پنجگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر داوطلب ميتواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نمايندهاي به انجمن نظارت و شعب معرفي كند. 9 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بند 1 ماده 23 بشرح زير اصلاح ميشود: بند 1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه بعمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشتساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود. 10 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 24 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 24
رأي بايد مخفي باشد و همينكه رأي دهنده به اطاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود راشخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتي رأي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئيننامه مربوط ابطال خواهد شد. 11 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 29 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 29 - در حوزههائيكه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزهها تشكيل ميگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصيكه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء ميكنند و بانضمام اوراق لازم درپاكتي كه لاك شده و بمهر شعبه رسيده باشد بانجمن نظارت فرستاده ميشود اسامي مندرج در صورت مجلس يا شعب با آرائيكه انجمن نظارت استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسيكه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم ميگردد. اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمهرسيدگي در صندوق انجمن كه لاك ميشود و بمهر اعضاء ميرسد باقي ميماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عدهاي از رأيدهندگان اوراق مزبور را معدوم ميسازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن آراء را قبل ازگذشتن مدت اعتراض و يا پايان رسيدگي ندارد. 12 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 30 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همانروز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب كنندگان ياانتخاب شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت ميرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يكهفته شكايتي نميپذيرد و منتهي ظرف يكهفته بشكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي ميكند در صورتيكه شكايت وارد باشد وثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 نيست مراتب را در صورت مجلس ذكر ميكند و آنرا بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور اعلام مينمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخاب جانشين منتخب يا منتخبين را كه مردود شناخته شدهاند ميدهد. 13 - ماده 33 بشرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف ميشود: ماده 33 - بمحض اينكه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يكهفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت رياست مسن ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل جلسه داده بشرح ماده 35 سوگند ياد ميكند و سپس به انتخاب هيئت رئيسه مركب از يك رئيس و يك يا دو نايب رئيس و دو منشي به رأي مخفي و اكثريتنسبي براي مدت يكسال اقدام مينمايد و هرگاه در انتخاب اعضاء هيأت رئيسه تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب شدگان تعيين خواهدشد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يكسال بلامانع است. 14 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 35 بشرح زير اصلاح و تبصرهاي به آن الحاق ميشود: ماده 35 - اعضاء انجمن در اولين جلسه كه برياست مسنترين اعضاء تشكيل ميشود سوگند ياد خواهند كرد. همچنين در هر موقع كه عضو جديديوارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سوگند ياد خواهد كرد. متن سوگندنامه: امضا كننده يا امضاكنند گان زير خداوند را بشهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد ميكنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم.
تبصره
پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد ميكنند. 15 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 37 بشرح زير اصلاح ميگردد و تبصره آن بقوت خود باقي است:
ماده 37
هر يك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب ميشود و ازاولين شخصيكه در فهرست منتخبين رأي بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت بعمل ميآيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور بقيد قرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفاء تعيين جانشين طريق فوق بعمل ميآيد. اعضاء انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق جلسه طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد. 16 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 41 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 41
انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اينكه اقداماتي بر خلاف وظائف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيأت سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد بانتخاب نخست وزير و يكي از معاونان وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري بانتخاب وزير دادگستري ارجاع خواهد كرد و در صورتيكه انحلال انجمن شهر مورد تاييد هيأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدورتصويبنامه به هيأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمنشهر را بدهد. 17 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بند 3 از ماده 45 بشرح زير اصلاح و تبصرهاي به آن الحاق ميشود:
3
تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئيننامه مالي شهرداريها پيشبيني شده در اين قانون.
تبصره
بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين نامهمعاملات شهرداري بشهردار واگذار كند. 18 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 50 و تبصرههاي ذيل آن بشرح زير اصلاح و تبصره 3 به آن الحاق مي شود: ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع بكار يكنفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام كند. فرماندار شهردار منتخب را بوزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع ميدهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع بكار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است.
تبصره 1
شرايط احراز سمت شهردار طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2
دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه ميپذيرد.
1
استعفاء كتبي.
2
موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.
3
در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.
4
در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن.
5
در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره 3
در صورتيكه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخابخواهد شد. 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 52 بشرح زير اصلاح ميشود و تبصره آن بقوت خود باقي است.
ماده 52
حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهادوزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد. 20 - ماده 54 و تبصره آن بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 54 - سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارتكشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره - شهردار ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و بموجب حكم كتبي بمعاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند. 21 - ماده 55 و اصلاحات آن: الف - تبصره 1 و 2 و بند 2 ماده 55 بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1
سد معابر عمومي و اشغال پيادهروها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوانديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساًاقدام كند. در مورد دكههاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكههاادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكههائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكهها و رفع سد معبر اقدام كند واشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.
تبصره 2
احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آنرا تأمين نكرده است با موافقت قبليوزارت آب و برق بعهده شهرداري است. تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعهوزارت آب و برق عهدهدار آن هستند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها ميتوانند با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند. تبصره 3 - مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون بعهده داشتهاند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشورباشد ميتوانند كماكان بكار خود ادامه دهند.
ب
بند 6 ماده 55 بشرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق ميشود : بند 6 - اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه وپرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس هاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدوداعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيش آهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه واردوي كار. شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزهها و خانههاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق بخود با حفظمالكيت به رايگان و يا با شرايط معين بينظور [بمنظور] ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت. تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28ر3ر34 به قوت خود باقي است.
تبصره 2
تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.
پ
بند 9 ماده 55 بشرح زير اصلاح ميگردد: -بند 9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايتصلاح و صرفه و مقررات آئين نامه مالي شهرداريها پيشبيني شده در اين قانون.
ت
بند 10 ماده 55 قانون مصوب 1334 بقوت خود باقي است.
ث
بند 14 ماده 55 بشرح زير اصلاح و تبصرهاي به آن الحاق ميشود: بند 14 - اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابرعمومي و كوچهها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چالههاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هرنوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكشه ايساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
تبصره
در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود بمالكين ياصاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مينمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين بموقع اجرا گذاشته نشود،شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام برفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را باضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافتخواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها - گرمابهها - مهمانخانهها - دكاكين - قهوهخانهها - كافه رستورانها - پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز ميباشد.
ج
بند 20 ماده 55 بشرح زير اصلاح و تبصرهاي به آن الحاق ميشود: بند 20 - جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانهها - كارگاهها - گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه ميسازند واصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسبهائي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كورههاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابههاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانهها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد ميكند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايدو هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
تبصره
شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي بصاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگرصاحب ملك بنظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را بكميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازمالاجراء است. هرگاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.
چ
بند 25 ماده 55 بشرح زير اصلاح و تبصره آن حذف ميشود: بند 25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچههاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن بهزينه شهرداري هر محل.
ح
بندهاي زير بماده 55 اضافه ميشود: بند 27 - وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محوكردن آگهيها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند. بند 28 - صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشهوران كليه اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.
تبصره
شهرداري ميتواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راساً و بوسيله مأمورين خود اقدام نمايد. 22 - ماده 58 بشرح زير اصلاح و تبصره آن حذف ميشود: مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئيننامهاي خواهد بود كه وزارت كشور باستناد تبصره 38 قانون بودجهاصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و بتصويب هيئت وزيران ميرساند. 23 - ماده 62 و تبصره الحاقي مصوب مجلس شوراي ملي به شرح زير اصلاح و تبصره 2 به آن الحاق ميشود: ماده 62 - بمنظور راهنمائي و ايجاد همآهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اينقانون بعهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيشبيني و تأسيس ميشود. اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشتههاي مختلف مورد نياز شهرداريها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا بمنظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامههاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1
سازمان مذكور در اين ماده مكلف است بمنظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد. هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تأمين خواهد شد.
تبصره 2
وزارت كشور ميتواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاه هاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حقالزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامههاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت ميشود بپردازد. 24(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) - ماده 68 و تبصرههاي آن بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 68
بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري باستثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.
1
ده درصد سهم بهداري.
2
سه درصد سهم آموزش و پرورش.
3
چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي بمصرف خواهد رسيد.
4
سه درصد براي امور تربيت بدني و پيش آهنگي.
5
يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب ديماه 1344. براي تأمين هزينههاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه بموجب قانون بعهده شهرداريها محول است بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورتميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد تبصره 1 - مصرف اعتباراتي كه بتصويب انجمن شهر ميرسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد. 25 - ماده 69 حذف ميشود. 26 - ماده 72 حذف ميشود. 27 - ماده 74 و تبصره ذيل آن بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 74
شهرداري با تصويب انجمن شهر آئيننامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آنرا تدوين و تنظيم مينمايد. تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را بدفتر خانه اعلام دارد. مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله ببانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت بوديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجامخواهد شد. صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديعكنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع بشهرداري ارسال داردو بمحض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را بنام هر مؤديتفكيكاً بحساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد بمالك مسترد ميدارد. 28 - ماده 77 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 77
رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض بكميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهرارجاع ميشود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهيهائيكه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسيلهاداره ثبت قابل وصول ميباشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد درنقاطيكه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يكنفر را بنمايندگي دادگستري تعيين مينمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد. 29 - ماده 79 بشرح زير اصلاح ميشود و تبصره آن بقوت خود باقي است:
ماده 79
كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آئيننامه مالي بعمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضائ رئيس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنانكه مورد قبول انجمن باشد برسد. شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند. در نقاطيكه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون بطور وام پرداخت و پس ازتشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد. 30 - تبصره 2 ماده 80 بشرح زير اصلاح ميشود: تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور بوزارتخانههاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانههاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند. 31 - ماده 82 و تبصره آن بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 82
شهرداريهائيكه درآمد ساليانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار وظائف فني سازمان مذكور در ماده 62 صديدو از درآمد مستمر و جاري خود را در آخر هر ماه بسازمان مزبور بپردازند ليكن هزينه كاركنان اداري سازمان مزبور هيچگاه از 25 درصد كل درآمد حاصل از اين طريق تجاوز نخواهد كرد. تبصره - از محل فوق به اشخاصيكه مستقيماً در خدمت سازمان مذكور نباشند و يا خدمت معيني براي آن سازمان انجام ندادهاند بهيچ عنوان پاداشي نميتوان پرداخت و بكارمندان و كاركنان سازمان مزبور بيش از ميزان پاداشي كه بكارمندان دولت داده ميشود پرداخت نخواهد شد. 32 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 94 قانون شهرداري بشرح ذيل اصلاح ميشود:
ماده 94
از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه بموجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته ميشود وزارت كشور مكلف استنسبت بتشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.
قسمت دوم
مواد الحاقي بقانون شهرداري مصوب سال 1334 33 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) - مواد ذيل بقانون شهرداري مصوب سال 1334 الحاق ميشود:
ماده 96
شهرداري ميتواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه بمنظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد. تبصره 1 - هرگاه قسمتي از تأمين نيازمندي هاي شهري طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبوربراي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر بوسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2
سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيهاي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب انجمنشهر و تأييد استاندار يا فرماندار كل آن اراضي و ابنيه را در اختيار شهرداري بگذارند. اراضي و ابنيه و املاك مشمول اين تبصره در صورت تصويبهيئت دولت بلاعوض در اختيار شهرداريها گذارده ميشود.
تبصره 4
شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب و توسعه معابر از بين ميرود طبق آئيننامهاي كه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمتملك با توجه بمبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت ميشود معين خواهد شد. تبصره 6 - اراضي كوچههاي عمومي و ميدانها و پيادهروها و خيابانها و بطور كلي معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها وباغهاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و درمالكيت شهرداري است. ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانهها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونهعمليات عمراني در بستر رودخانهها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند. ماده 97 - بمنظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشههاي مربوط به امر شهرسازي شورائي بنام شورايعالي شهرسازي تشكيل ميشود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شورايعالي شهرسازي طبق آئيننامهاي خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني و مسكن تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد. ماده 98 – شهرداري ها مكلفند با راهنمائي و طبق موازين مصوب شورايعالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازي را كه شامل منطقه بندي - نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - كشاورزي - مسكوني - تأسيسات عمومي وساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شورايعالي شهرسازي ارسال و سپس و بموقع اجرا بگذارند. تبصره - تا زمانيكه نقشه جامع شهرها تهيه و بتصويب شورايعالي شهرسازي نرسيده باشد نقشههاي عمراني و شهرسازي بايد بتصويب وزارت كشور برسد.
ماده 99
شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
1
تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
2
تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي - خيابانكشي - ايجاد باغ و ساختمان - ايجاد كارگاه و كارخانه وهمچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص بحريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر. حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره 2
عوارضيكه از عقد قراردادها عايد ميگردد بايستي تماماً بشهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.
تبصره 3
عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري (آب - برق - نظافت - اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب 1/5 خدمات انجام شده دريافت ميگردد. ماده 100 - مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمينمحصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
تبصره 1
در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي بدون پروانه يا خلاف مشخصات مندرج درپروانه ضرورت داشته باشد كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار - نماينده دادگستري شهرستان آن حوزه و نماينده انجمن شهر تشكيل و به ذينفعاعلام ميشود كه هر نوع توضيحاتي دارد ظرف ده روز كتباً ارسال و كميسيون تصميم لازم را ضمن تعيين ضربالاجل مناسب صادر مينمايد وشهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداري رأسا اقدام و هزينه عمليات را طبق مقرراتآئيننامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت مينمايد. تبصره 2 - اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد با موافقت وزارت كشور باشد. ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشهاي انجام دهند كهقبلاً بتصويب شهرداري رسيده باشد نقشهايكه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مينمايد و براي تصويب بشهرداري در قبال رسيد تسليم ميكند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود. در صورتيكه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را بمالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشههاي كه مالك ارائه مينمايد عمل تفكيك را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث ميشود متعلق بشهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان بصاحبان آن پرداختنخواهد كرد.
ماده 102
اگر در موقع طرح و اجراي برنامههاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثارباستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارتفرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند. تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را بشهرداري اعلام بدارد.
ماده 103
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور باسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداريخرابي و زيان وارده را ترميم و بحال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداري ها طبق آئيننامهاي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارتكشور تهيه و بتصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آئيننامه مزبور بتصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است. ماده 106 - وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول ميشود (به استثناي موضوع قانونمربوط به وصول عوارض از بنزين بمنظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه بقوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا ميشود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهائيكه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد. ماده 107 - توهين بشهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا بسبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بودهو مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد. ماده 108 - بمنظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديههاي بينالمللي شهرداريها سازماني به نام اتحاديه شهرداريهايكشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين ميگردد.
ماده 109
شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
تبصره
مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بشهرداري است ولو بصورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداختماليات معاف است. ماده 110 - نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرارگرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر ميتواند بمالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري ميتواند بمنظورتأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آنرا به اضافه صدي دهاز مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً بمالك ابلاغ ميشود در صورتيكه مالك ظرف پانزدهروز از تاريخ ابلاغ صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي ميشود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازمالاجراء بوده و اجراءثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازمالاجرا نسبت بوصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
ماده 111
بمنظور نوسازي شهرها شهرداري ها ميتوانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانهها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي وكهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق طرح هاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اينكه راساً اقدام به اجراي طرح هاي ساختماني بنمايند اساسنامه اينگونه مؤسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينهاو آئيننامه مصوب 14/8/39 هيئت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيئت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري -انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
ماده 112
ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت به نسبت سهامي كه متعلق بدولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كهوابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافندولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
ماده 113
موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذيل آن ومواد 69 و 70 و تبصرههاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحي تصويبنامه شماره 8206 - 42.7.15)و مواد 81 - 83 قانون مصوبسال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو ميشود. قانون بالا مشتمل بر ماده واحده كه شامل سي و سه جزء ميباشد پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روزپنجشنبه بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. نايب رئيس مجلس شورايملي - دكتر حسين خطيبي