ماده 123

موارد ابلاغ از قرار تفصيل است. ‌اولا - دعاوي راجعه بمنافع عامه و حقوق عمومي مثل شارع عام و مياه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوي مابين اهالي دو محل‌ باشد يا يك محل چه طرفين دعوا محصور باشند و چه نباشند. ‌ثانيا - دعاوي راجعه بدولت چه آندعوي متعلق بخزانه ماليه باشد يا خزانه اوقاف عمومي يا ديون عمومي يا عوارض دولتي و غيره. ‌ثالثاً - در دعاوي راجعه بوجوه بريه و امور خيريه كه جهت عمومي داشته باشد (‌نسبت بوصيت‌نامه‌هاي عمومي و وقف‌نامه‌هاي عمومي و امثال‌ذلك). ‌رابعاً - در موارد نقض قوانين موافق ماده (136) . ‌خامساً - در دعاوي متعلقه بصلاحيت محاكم و رد حكام عدليه. ‌سادساً - در دعاوي متعلقه بصغير و مجنون و سفيه كه قيم يا ولي خاص دارند. ‌سابعاً - در دعاوي حقوق راجع بافلاس. ‌ثامناً - در موارد ادعاي جعليت اسناد و محاكمه آن. ‌تاسعاً - در دعاوي حقوقي شخصيه كه ناشي گردد از جرائم چه در محكمه جزائيه بدعاوي مذكوره رسيدگي شود و چه در محكمه حقوق.