تبصرههاي زير بماده 10 قانون كار اضافه ميشود:
تبصره 1
- افراد زير بمناسبت مشاغل يا عناويني كه دارند مادام كه مشاغل يا عناوين مزبور را دارا ميباشند با موافقت وزارت كار و امور اجتماعياحتياج باخذ پروانه كار نخواهند داشت.
1
كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته بآن.
2
خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي بشرط معامله متقابل و آنكه خبرنگاري بتصديق وزارت اطلاعات شغل شاغل آنها باشد.
تبصره 2
مأمورين خارجي مؤسسات مجاز فرهنگي و بهداشتي و نيكوكاري و عمراني مشروط بر اينكه مؤسسات مزبور بهيچوجه جنبه انتفاعي نداشته باشند و كاركنان مذكور نيز از دولت ايران و مؤسسات ايراني و افراد ايراني وجهي بعنوان حقوق و يا مزد دريافت ننمايند مجاناً پروانه كار دريافت مينمايند.
تبصره 3
براي پناهندگان با موافقت كتبي وزارتين كشور و خارجه و رعايت مقررات آئين نامه اشتغال بكار اتباع بيگانه پروانه كار مجاناً صادر خواهد شد.
تبصره 4
كارفرمايان و مؤسسات نميتوانند اتباع بيگانهاي را كه فاقد پروانه كار هستند بكار بگمارند.
تبصره 5
دولت ميتواند در صورت لزوم و يا بعنوان عضو متقابل اتباع بعضي از دول را بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت دولت از پرداخت حق صدور يا حق تمديد پروانه كار معاف دارد.
تبصره 6
[منسوخ شده است]. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز دوشنبه سي و يكم خرداد ماه1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيست وهفتم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس محلس[مجلس] شوراي ملي- مهندس عبداله رياضي