قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستائي عشايري و صيادي به اعضاء مصوب 1365,01,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (منسوخه 16ˏ10ˏ1371) منسوخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۶
اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرضالحسنهها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديهها و شركتهاي تعاوني روستايي، كشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينكه اصل مبلغ وام از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد، در حكم اسناد رسمي تلقي و از حيث اجراء تابع مفاد آئين نامه اجرائي اسناد رسمي است.
تبصره
در صورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام گيرنده، اجراي آن موكول به رأي دادگاه صالح است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1365/1/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي