قانون افزايش هزينه دادرسي و ساير هزينه هاي منظور در قانون ائين دادرسي مدني و امور حسبي

متن

‌قانون افزايش هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور در قانون آئين دادرسي مدني و امور حسبي مصوب 1345,03,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور در قانون آئين دادرسي مدني قانون امور حسبي و قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي‌دادگستري مصوب 1334 بشرح زير تعيين و وصول خواهد شد: 1 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه‌هاي مذكور در ماده 682 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال و در ساير دادگاهها يكصد ريال. 2 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه‌هاي مذكور در ماده 683 قانون آئين دادرسي تا مبلغ پنج ميليون ريال قيمت خواسته 5ر1 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذكور دو برابر. 3 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه‌هاي مذكور در ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 2500 ريال و در ساير دادگاهها 5000 ريال. 4 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه منظور در ماده 685 قانون آئين دادرسي مدني 2000 ريال. 5 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه‌هاي مذكور در ماده 687 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 200 ريال و در ساير دادگاهها 400 ريال. 6 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه مذكور در ماده 688 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 500 ريال و در ساير دادگاهها 1000 ريال. 7 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه مذكور در ماده 691 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 50 ريال و در ساير دادگاهها 100 ريال. 8 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه‌هاي مندرج در ماده 692 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 100 ريال و در ساير دادگاهها 200 ريال. 9 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مذكور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي500 ريال و نسخه اضافي مجاني. 10 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه رسيدگي به امور حسبي مندرج در ماده 375 قانون امور حسبي 500 ريال. 11 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه ابلاغ اظهارنامه 300 ريال. 12 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه شكايت كيفري به دادسراها راجع به چك بلامحل 500 ريال. 13 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره كه طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه ميشود هر برگ پنج ريال. 14 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) - هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاري 500 ريال. ‌قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در‌تاريخ روز دوشنبه 9 خرداد ماه 1345 در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد. ‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي