از اول خرداد ماه 1342 معافيت مذكور در ماده 12 اصلاحي قانون ثبت لغو و استثنائي كه ضمن تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 درمورد حقالثبت ذكر گرديده حذف ميشود. حقالثبت املاكي كه تا تاريخ اول خرداد 1342 مدت اعتراض به اصل ملك و حدود آن منقضي و بطور كلي موضوع اعتراض منتفي شده ولي در دفتراملاك به ثبت نرسيده است بمأخذ سابق اخذ ميشود مشروط بر اينكه كليه حقالثبت بر اساس آخرين قيمت منعكس در پرونده ثبتي تا تاريخ مذكورتأديه شده باشد ولي مابهالتفاوت ناشي از ارزيابيهاي ملك بعد از تاريخ مزبور در حين صدور سند مالكيت مشمول اين قانون خواهد بود.