كشف هر نوع خلاف قبل و يا بعد از ترخيص و خروج كالا از گمرك كه متضمن زيان مالي دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمركي و يا سود بازرگاني، يا عوارض، يا هزينه و يا هر نوع حقوق ديگر باشد جريمه متعلقه حسب مورد طبق ملحقات ذيل ماده 268 آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي بايد وصول گردد.
تبصره 1
علاوه بر موارد مندرج در ملحقات ذيل ماده 268 آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي چنانچه عدم قيد توضيحات كامل از لحاظ مشخصات كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك و يا خلاف در محاسبات متضمن زيان مالي دولت باشد اعم از اينكه قبل يا بعد از خروج كالا از گمرك كشف گردد مستلزم اخذ جريمه از ده تا صد درصد مابهالتفاوت خواهد بود.
تبصره 2
در صورتيكه بررسي مستلزم توقف بيش از حد متعارف كالا باشد با پرداخت وجه نقدي يا تضمين بانكي صد در صد مابه التفاوت (ميران اختلاف) ترخيص كالا بلامانع خواهد بود. مقررات اين ماده از تاريخ تصويب قابل اجرا است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/2/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي