انصراف موقت محدوديتها و ممنوعيتهاي ورودي. 1 - هيچيك از كشورهاي متعاهد در مورد واردات متعاهدين ديگر نبايد ممنوعيتها و محدوديتهاي ورودي (جز حقوق ورودي) را كه خواه از طريق سهميه يا پروانه ورود و يا اقدامات ديگر عملي ميشود معمول دارد. اين كالاها: الف - بموجب مفاد ماده دوم يا ماده چهارم اين كنوانسيون واجد شرايط معاف شدن از پرداخت حقوق ورودي است و (يا اگر مشمول حقوق وروديباشند واجد شرايط بخشودگي ميشوند). يا:
ب
بموجب مفاد ماده سوم و يا ماده پنجم اين كنوانسيون واجد شرايط استفاده از ورود موقت و معافيت است و (يا اگر مشمول حقوق باشند واجدشرايط معافيت خواهند شد). مشروط بر اينكه ورود اين قبيل كالاها جز پرداخت هزينه كرايه يا بيمه يا خدماتي را كه يك شخص خصوصي مستقر در آن كشور انجام داده است مستلزم پرداخت وجه اضافي نباشد. 2 - در مورد كالاهاي واجد شرايط براي بهرهمند شدن از مقررات ورود موقت معافيت از حقوق ورودي (يا كالاهائي كه بعلت قابل وصول بودن حقوق مشمول آن خواهند بود) بموجب ماده سوم يا پنجم اين كنوانسيون انصراف از اجراي مقررات ممنوعيتها و محدوديتهاي ورودي فقط بايد دردورهاي كه ورود موقت مجاز است (يا در صورت مشمول بودن آن خواهند بود) ادامه يابد در صورت عدم دوباره خروج اين قبيل كالاها در دوره انصراف اجراي مقررات ممنوعيتها و محدوديتها بموجب مفاد بند اول اين ماده هر گاه انصراف از اجراي اين مقررات عمل نشود. مقامات گمرك كشور ورودي ميتوانند اين مقررات را كه الزامي است اجرا كنند مقامات گمرك كشور ورودي باين منظور ميتوانند تضمينهاي مقتضي از قبيل سپردن وثيقه خاص كه مبلغ آن بيشتر از وثيقه سپرده شده در قبال پرداخت حقوق ورودي است مطالبه كنند. 3 - مقررات اين كنوانسيون هيچيك از كشورهاي متعاهد را از اجراي ممنوعيتها و محدوديتها ورودي در موارد زير مانع نخواهد شد. الف - جهت حمايت از اخلاق عمومي و يا از منافع امنيتي لازم باشد.
ب
براي حمايت از زندگي و سلامت افراد - حيوانات - نباتات ضروري باشد.
ج
مربوط بورود طلا و نقره باشد. د - از نظر تأمين هم آهنگي با قوانين و مقررات مربوط باجراي امور گمركي يا اجراي وظائف انحصارهاي دولتي و يا حمايت از حق ثبت اختراع وعلائم تجاري و حق تأليف لازم باشد.
ه
- براي جلوگيري از كارهاي فريبكارانه ضروري باشد. و - مربوط به كالاهاي ساخت زندان باشد. ز - براي اجراي استانداردها مقررات مربوط بطبقهبندي درجهبندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بينالمللي ضروري باشد.