قانون الحاق بند (د) بماده 4 قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 1348,04,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بند (د) و 5 تبصره آن بماده 4 قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339 اضافه ميگردد. بند (د) در مورد بند (ج) هر گاه اراضي مذكور در قانون اراضي دولت و شهرداريها مصوب سال 1335 و اصلاحي سال 1339 تا تاريخ تقديم اين لايحه بصورت موات يا بائر اعم از اينكه محصور شده يا نشده باقيمانده باشد و مورد حكم قطعي هيئتهاي مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهاي مذكور در قانون ميتوانند هر يك در مورد خاص خود از تاريخ تصويب اين قانون تا حداكثر يكسال نسبت باسترداد عين زمين موضوع پروندههاي طرح شده در هيئتهاي رسيدگي از هيئت تقاضاي صدور حكم نمايند. هيئت علاوه بر اصدار رأي طبق بند مذكور عليه متجاوز اصلي يا وراث آنها و يامتقاضي ثبت حكم به رد عين اراضي عليه آخرين منتقلاليه صادر مينمايد در اينصورت آخرين منتقلاليه مستحق دريافت قيمتي است كه طبق سند رسمي انتقال بفروشند پرداخته است باضافه 9 (نه) درصد بهره در سال از تاريخ آخرين سند انتقال تا تاريخ پرداخت و ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند سند مالكيت اين قبيل اراضي را بنام سازمان هاي مذكور صادر و يا اصلاح نمايند. منتقلاليه نيز ميتواند براي مطالبه خسارات حاصل از معامله زمين عليه ناقل در دادگاه اقامه دعوي نمايد. تبصره 1 - در صورتيكه انتقال بصورت صلح يا هبه غير معوض يا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قيمت واقعي روز انتقال به تشخيص كارشناس باضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقلاليه پرداخت گردد. تبصره 2 - منظور از آخرين سند انتقال رسمي در اين بند سندي است كه قبل از اول آذر ماه سال يكهزار و سيصد و چهل و هفت (1347) تنظيم گرديده باشد. هر گاه پس از تاريخ مذكور نقل و انتقالاتي واقع شده باشد هر يك از ايادي بعدي نسبت بمبلغي كه به يد قبلي خود اضافه پرداخته است از طريق محاكم عمومي حق مطالبه خواهد داشت. تبصره 3 - آرائي كه در فاصله تقديم اين لايحه بمجلس و تصويب نهائي آن از طرف هيئتها دائر بموات يا بائر بودن بنفع سازمان هاي مذكور در قانون صادر ميگردد مشمول مقررات اين قانون بوده و دولت و سازمان هاي مذكور در قانون ميتوانند با معرفي منتقلاليه از هيئت صادر كننده رأي با رعايت بند (د) اين قانون درخواست استرداد عين زمين را بنمايند و هيئتهاي رسيدگي رأي باسترداد عين زمين صادر خواهد نمود. تبصره 4 - نقل و انتقالاتي كه نسبت باراضي موضوع بند (ح) قانون اصلاحي اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339 تا تاريختقديم اين لايحه بمجلس شورايملي صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات اين قانون معاف خواهد بود ولي در اينمورد با متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي يا وراث آنها طبق بند (ج) ماده 4 قانون مصوب سال 1339 رفتار خواهد شد استحقاق استفاده از اين تبصره براي هر شخص فقط نسبت بيك قطعه زمين ميباشد در صورتيكه مساحت زمين مورد انتقال بيش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذكور در اين تبصره با دولت و سازمان هاي مذكور در اين قانون ميباشد. تبصره 5 - سازمان مسكن ميتواند اين قبيل اراضي و ساير اراضي موات يا بائر كه بنام دولت به ثبت رسانيده يا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنين اراضي خالصه موضوع بند (ب) ماده 7 قانون انحلال خالصجات مصوب سال 1346 را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً بمصرف تهيه مسكن و آپارتمان و خانههاي سازماني و مدرسه با رعايت فضاي سبز و پارك متناسب و تأسيسات و لوازم آنها برساند سازمان مسكنهمچنين ميتواند حداكثر تا ده درصد از وجوه حاصل را بمصرف تقسيم حفاظت و نگهداري اراضي و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه نهم تير ماه 1348 در جلسه روز يكشنبه پانزدهم تير ماه يكهزار وسيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي