قرارداد مبارزه با تبعيض در امر تعليمات مشتمل بر يك مقدمه و 19 ماده ميباشد و در پاريس بتاريخ 15 دسامبر 1960 بتصويب يازدهمين اجلاسيه كنفرانس عمومي سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) و امضاي رئيس كنفرانس عمومي و مدير كليونسكو رسيده است تصويب ميگردد و بدولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب آن را طبق ماده 12 قرارداد فوق بمدير كل يونسكو تسليم نمايد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و قرارداد ضميمه آن كه در جلسه روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه 1346 بتصويب مجلسشوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي قرارداد مبارزه با تبعيض در امر تعليمات كنفرانس عمومي سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) در يازدهمين اجلاسيه خود (از 14 نوامبر تا 15 دسامبر 1960) در پاريس. با عطف به اعلاميه جهاني حقوق بشر كه اصل عدم تبعيض را تأييد ميكند و حق مسلم يكايك افراد بشر را به برخورداري از آموزش و پرورش اعلامميدارد. نظر باينكه كه سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) طبق اساسنامه خود وظيفه دارد همكاري بين ملل مختلف بوجود آورد تاحقوق بشر در تمام كشورها نسبت به همه افراد رعايت شود و همه افراد از آموزش و پرورش بنحو مساوي برخوردار شوند. با توجه باينكه سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با رعايت تنوع نظام تعليماتي در كشورهاي مختلف نه تنها وظيفه دارد هرگونه تبعيضي را در امور تعليماتي محكوم نمايد بلكه بايد بكوشد هر فردي در مورد فرصت و امكاناتي كه باو داده ميشود و رفتاري كه با او ميشود ازتساوي برخوردار باشد. با عطف به پيشنهادهائي كه در مورد جنبههاي مختلف تبعيضي در امور تعليماتي رسيده و موضوع بند 17 - 1 - 4 دستور جلسه اجلاسيه است. پس از اينكه در دهمين اجلاسيه خود تصميم گرفت كه اين امر موضوع يك قرارداد بينالمللي و همچنين توصيهنامههائي به دول عضو قرار گيرد. قرارداد حاضر را در 14 دسامبر 1960 مورد قبول قرارداد: ماده اول
1
در اين قرارداد لفظ «تبعيض» شامل هر گونه وجه تمايز خاص، محروميت، تحديد و يا ترجيحي است كه بر مبناي نژاد، رنگ، جنس،زبان، دين، عقيده سياسي يا هر گونه عقيده ديگر، مليت يا وضع اجتماعي اصلي، شرايط اقتصادي و يا تولد باشد و موضوع يا نتيجه آن از ميان بردنتساوي رفتار نسبت به افراد در برخورداري از تعليمات يا تحريف آن و بخصوص موارد مذكور در زير باشد: الف - محروم كردن يك شخص يا يك گروه از دسترسي بانواع و يا درجات مختلف تعليمات.
ب
محدود كردن تعليم و تربيت يك شخص يا يك گروه بحد پائينتري.
ج
باستثناي موردي كه در ماده دوم اين قرارداد بيان شده ايجاد و حفظ روشها يا مؤسسات تعليماتي جداگانه براي اشخاص يا گروهها. د - قرار دادن شخصي يا گروه در وضعي كه مغاير با شئون انساني باشد.
2
در اين قرارداد واژه، تعليمات، بمعني انواع و درجات مختلف تعليمات است و شامل دسترسي به تعليمات و حدود و كيفيت آن و همچنين شرايطاجراي آن ميباشد. ماده دوم موارد زير در صورتيكه مورد قبول دولت باشد بعنوان تبعيض به معناي مذكور در ماده اول اين قرارداد تلقي نخواهد شد: الف - ايجاد يا حفظ نظام و يا مؤسسات تعليماتي جداگانه براي شاگردان پسر و دختر منوط باينكه در نظام و مؤسسات جداگانه براي هر يك از دوگروه مذكور تسهيلات مشابه براي دسترسي به تعليمات وجود داشته باشد و هردو گروه از معلمين متشابهالصلاحيت و ساختمانهاي آموزشي وتجهيزات هم طراز برخوردار باشند و بتوانند از برنامههاي تعليمات يكسان و يا متشابه استفاده نمايند. ب - ايجاد يا حفظ نظام يا مؤسسات تعليماتي جداگانه به علل مربوط به دين يا زبان در صورتيكه در آنها تعليماتي داده شود كه با تمايلات والدين ياقيم قانوني اطفال وفق داشته باشد مشروط بر اينكه قبول چنين نظام يا ورود به چنين مؤسساتي اختياري باشد و تعليماتي كه در آن داده ميشود مطابقاصولي باشد كه از طرف مقامات صلاحيتدار براي تعليمات و بخصوص تعليمات هم درجه آن مقرر يا تصويب شده است. ج - ايجاد يا حفظ مؤسسات تعليماتي غير دولتي، هرگاه هدف اين مؤسسات محروم ساختن گروهي نباشد بلكه بالعكس منظور از آن افزودن بهامكانات تحصيلي باشد كه مقامات دولتي بوجود آوردهاند و تعليماتي كه در آنها داده ميشود مطابق با اصولي باشد كه از طرف مقامات صالحه برايتعليمات و بخصوص تعليمات هم درجه آن مقرر يا تصويب شده است. ماده سوم بمنظور رفع و جلوگيري از هر گونه تبعيض به آن معني كه در اين قرارداد منظور است دول طرف قرارداد تعهد ميكنند كه: الف - كليه مقررات قانوني و اداري و همچنين كليه اعمال و رويههاي اداري را كه تبعيض در امر تعليمات را شامل باشد لغو كنند. ب - اقدامات لازمه را (و در صورت لزوم از طريق وضع قانون) بعمل آورند تا هيچگونه تبعيضي در امر پذيرش شاگردان در مدارس و مؤسساتتعليماتي نشود. ج - در مورد هزينه و بورس تحصيلي و هر گونه كمك ديگر به شاگردان و اعطاي اجازه و تسهيلاتي كه براي ادامه تحصيل در خارجه لازم ميباشدمقامات دولتي هيچگونه تفاوتي بين افراد كشور قائل نشوند مگر تفاوتهائي كه بر مبناي شايستگي يا احتياجات باشد. د - در مورد كمكهائي كه مقامات دولتي احتمالاً بصور مختلف به مؤسسات تعليماتي ميكنند هيچگونه ترجيح يا مضيقهاي بر اين مبنا كه شاگردان آنجزو گروه معيني هستند قائل نگردند. ه - بافراد خارجي كه در كشور آنها بسر ميبرند همان فرصت و امكاني را بدهند كه اتباعشان براي دسترسي به تعليمات دارند. ماده چهارم دولتهاي طرف اين قرارداد علاوه بر اين تعهد ميكنند يك سياست ملي اتخاذ و اجرا كنند كه هدف آن ايجاد فرصت و امكان مساوي درامر تعليمات و اتخاذ رفتار مساوي در اين مورد نسبت به افراد از طريق اعمال روشهائي منطبق با عادات و رسوم ملي باشد و چنين سياستي را توسعهو تعميم دهند و مخصوصاً در اجراي اين سياست: الف - تعليمات ابتدائي را اجباري و مجاني نمايند، تعليمات متوسطه را بصور مختلف آن تعميم داده و در دسترس همگان قرار دهند. تعليمات عاليهرا با برخورداري از مساوات كامل و با توجه باستعداد افراد در دسترس همه قرار دهند. اجراي تعليماتي را كه قانون براي افراد اجباري مقرر داشتهتأمين كنند. ب - ترتيبي دهند كه در تمام مؤسسات تعليماتي دولتي هم درجه تعليماتي داده شود كه هم سطح و از نظر كيفيت از شرايط مساوي برخوردار باشند. ج - آموزش افرادي را كه تعليمات ابتدائي نديده يا آنرا باتمام نرساندهاند با بكاربردن روشهاي مقتضي تشويق و تشديد كنند و به آنها اجازه دهند بر حسب استعداد تحصيلات خود را ادامه دهند. د - آماده ساختن براي حرفه معلمي را بدون تبعيض براي همه تأمين كنند. ماده پنجم اول - دولتهاي طرف اين قرارداد اذعان دارند: الف - كه آموزش بايد شكفتگي كامل شخصيت انساني و تحكيم احترام بحقوق بشر و آزادي هاي اساسي را هدف خود قرار دهد و تفاهم و اغماض ودوستي بين كليه ملتها و تمام گروههاي نژادي يا مذهبي و همچنين بسط فعاليتهاي ملل متحد براي برقراري صلح را تسهيل نمايد.
ب
كه لازم است آزادي والدين و در صورت اقتضا آزادي قيمهاي قانوني در امور زير رعايت شود:
1
انتخاب مدارسي غير از مدارس دولتي براي اطفال خود بشرط اينكه اين مدارس مطابق حداقل اصول و قواعدي باشند كه مقامات صلاحيتدارمقرر يا تصويب كرده باشند.
2
تأمين آموزش ديني و اخلاقي اطفال مطابق با معتقدات خاص خود آنها و طبق روشهاي اجراي مربوط بقوانين هر يك از كشورها علاوه بر آنهيچ فرد و هيچ گروهي را نبايد مجبور كرد تعليمات ديني مغاير با معتقدات خود بياموزد.
ج
كه لازم است به افراد اقليتهاي ملي حق داشتن فعاليتهاي آموزشي خاص خودشان منجمله اداره مدارس و همچنين بر حسب سياست هردولت در امور آموزشي و اجازه استعمال يا تعليم زبان خاص آنها داده شود مشروط بر اينكه:
1
از اين حق بنحوي استفاده نشود كه در نتيجه افراد اقليت را مانع گردد كه فرهنگ و زبان اصلي جامعه را درك كرده و در فعاليتهاي آن مشاركتنمايند يا در نتيجه بحاكميت ملي لطمهاي وارد شود.
2
سطح تعليمات در مدارس مزبور پائينتر از سطح عمومي تعليماتي نباشد كه مقامات صالحه مقرر يا تصويب كرده باشند.
3
رفتن باين مدارس اختياري باشد. دوم - دولتهاي طرف اين قرارداد تعهد ميكنند كه كليه اقدامات لازم را براي تأمين اجراي اصولي كه در بند يك اين ماده ذكر شده اتخاذ نمايند. ماده ششم دول طرف اين قرارداد در اجراي آن تعهد ميكنند نهايت دقت را به توصيههاي آتي كنفرانس عمومي يونسكو در مورد توصيف اقداماتي كهبراي مبارزه عليه جنبههاي مختلف تبعيض در تعليمات لازم است و دادن فرصت و امكان مساوي به افراد و اتخاذ رفتار مساوي با آنانرا تأمين كندمبذول دارند. ماده هفتم دول طرف قرارداد حاضر بايد در گزارشهاي متناوبي كه در موعد و بصورتي كه كنفرانس عمومي يونسكو مقرر ميدارد به آن كنفرانستسليم ميكنند كليه مقررات قانوني و آئيننامهاي و ساير اقداماتي را كه براي اجراي قرارداد حاضر منظور كردهاند و منجمله اقداماتي را كه براي تعريف وبسط سياست ملي مذكور در ماده 4 بعمل آوردهاند و نتايجي را كه از آن حاصل شده و موانعي را كه در اجراي اين سياست به آن برخوردهاند ذكر كنند. ماده هشتم هر گونه اختلافي كه بين دو يا چند كشور طرف قرارداد حاضر در مورد تفسير يا اجراي آن بوجود آيد و از راه مذاكرات حل نگردد بهتقاضاي دول طرف اختلاف بديوان بينالمللي دادگستري احاله خواهد شد تا چنانچه راه ديگري براي حل اختلاف باقي نمانده باشد ديوان درباره آنتصميم بگيرد. ماده نهم هيچگونه تحديد و قيدي در مورد قرارداد حاضر مورد قبول نخواهد بود. ماده دهم - قرارداد حاضر بحقوقي كه اشخاص يا گروهها از قرارداد منعقده بين دو يا چند دولت بدست آوردهاند لطمهاي وارد نخواهد آورد مشروط بر آنكه حقوق مزبور مخالف متن روح قرارداد حاضر نباشد. ماده يازدهم قرارداد حاضر بزبانهاي انگليسي، اسپانيولي، فرانسه و روسي تنظيم شده و هر چهار متن بطور مساوي اعتبار دارند. ماده دوازدهم
1
قرارداد حاضر را دول عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) طبق مقررات قانون اساسي خود مورد تصويبيا قبول قرار خواهند داد.
2
اسناد تصويب يا قبولي بمدير كل سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) تسليم خواهد شد. ماده سيزدهم
1
قرارداد حاضر براي الحاق هر دولت غير عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) كه از طرف شوراي اجرائياين سازمان براي الحاق دعوت شود مفتوح است. 2 - الحاق بقرارداد بوسيله تسليم سند الحاق به مدير كل سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد ( يونسكو) انجام ميگيرد. ماده چهاردهم قرارداد حاضر سه ماه پس از تسليم سومين سند تصويب يا قبول و يا الحاق باجرا در خواهد آمد ولي فقط براي دولي معتبر خواهدبود كه سند تصويب يا قبولي و يا الحاق خود را تا آن تاريخ يا قبل از آن تسليم كرده باشند و براي هر يك از دول ديگر سه ماه بعد از تسليم سند تصويبيا قبولي و يا الحاق آنها قابل اجرا خواهد بود. ماده پانزدهم دول طرف قرارداد حاضر اعتراف دارند كه اين قرارداد نه تنها در سرزمين اصلي آنها بلكه در تمام سرزمينهاي غير مختار يا تحتقيموميت يا مستعمره و يا ساير سرزمينهائي كه روابط بينالملليشان با آنهاست قابل اجرا ميباشد. دول مزبور تعهد ميكنند كه در صورت لزومهنگام يا قبل از تصويب يا قبولي اين قرارداد يا الحاق به آن با حكومت يا ساير مقامات صالحه سرزمينهاي مذكور مشورت كنند بدين منظور كه قرارداددر اين سرزمينها اجرا شود و همچنين بمدير كل سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) نام سرزمينهائي كه قرارداد در آنجا اجراخواهد شد اطلاع داده شود. سه ماه پس از دريافت اطلاع مذكور قرارداد قابل اجرا خواهد بود. ماده شانزدهم
1
هر يك از دول طرف قرارداد ميتواند قرارداد حاضر را از طرف خود يا از طرف هر يك از سرزمينهائي كه تأمين روابط بينالملليشان با اوست فسخ كند.
2
فسخ قرارداد بوسيله سند كتبي كه تسليم مدير كل سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد ( يونسكو) خواهد شد انجام خواهد گرفت.
3
فسخ قرارداد 12 ماه پس از دريافت سند فسخ صورت خواهد گرفت. ماده هفدهم - مدير كل سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد تسليم هر يك از اسناد تصويب يا قبولي و يا الحاق مذكور در مواد 12 و 13 و همچنين ابلاغها و اعلام فسخهاي مذكور در مواد 15 و 16 را باطلاع كليه دول عضو سازمان و دول غير عضو مذكور در ماده 13 و سازمان ملل متحدخواهد رسانيد. ماده هيجدهم
1
كنفرانس عمومي سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد ممكن است در قرارداد حاضر تجديد نظر كند ولي تجديد نظرمذكور فقط در مورد دولي الزامآور خواهد بود كه قرارداد مربوط به تجديد نظر را قبول كنند و طرف آن قرار بگيرند.
2
در مورديكه كنفرانس عمومي قرارداد جديدي تصويب كند كه شامل تجديد نظر كلي يا جزئي قرارداد حاضر باشد از تاريخ شروع اجراي قرارداد جديدديگر قرارداد حاضر براي تصويب يا قبول مفتوح نخواهد بود. مگر اينكه قرارداد جديد ترتيب ديگري را مقرر داشته باشد. ماده نوزدهم - بر طبق ماده 102 منشور ملل متحد قرارداد حاضر بنا به تقاضاي مدير كل سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) دردبيرخانه ملل متحد ثبت خواهد شد. پاريس به تاريخ 15 دسامبر 1960 در دو نسخه اصلي به امضاي رييس يازدهمين اجلاسيه كنفرانس عمومي و مدير كل سازمان تربيتي و علمي وفرهنگي ملل متحد رسيد. اصل اين نسخهها تسليم بايگاني سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد گرديد و رونوشت مصدق آن به كليه دول مذكور در مواد 12 و 13 و همچنين به سازمان ملل متحد تسليم خواهد گرديد. #متن فوق متن اصلي قراردادي است كه معتبراً به تصويب كنفرانس عمومي سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد در يازدهمين اجلاسيه آن كه درپاريس انعقاد يافته روز 15 دسامبر 1960 به كار خود خاتمه داده است رسيده است. و براي احراز صحت آن امروز 15 دسامبر 1960 به امضاء رسيد. رييس كنفرانس عمومي مدير كل يونسكو آكال ورك آبتمولد ويتوريوورونز پاريس - به تاريخ مشاور قضايي سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده منضم به قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي مبارزه با تبعيض در امر تعليمات است. رييس مجلس سنا - مهندس شريف امامي