ماده 36

مقررات كيفري 1(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - (‌الف) - با رعايت مقررات قوانين اساسي خود، هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصويب خواهد كرد براي اينكه كشت، توليد، ساخت، استخراج،‌تركيب، نگهداري، عرضه، به فروش گذاشتن، پخش، خريد، فروش، تحويل به هر عنواني كه باشد، دلالي، ارسال، صدور به طور عبوري، حمل و نقل،‌وارد كردن و صادر كردن مواد مخدر برخلاف مقررات اين قرارداد يا هر اصل ديگري كه به نظر طرف متعاهد مذكور برخلاف مفاد اين معاهده باشد وقتي‌كه عامداً انجام گيرد جرمهاي قابل مجازات به شمار مي‌آيد و همچنين براي اين كه جرائم مهم مشمول مجازات كافي، بخصوص مجازات زندان يا ديگر‌كيفرهاي محروم كننده از آزادي، گردد. (ب) - علي‌رغم بند فرعي سابق، زماني كه سوء‌مصرف‌كنندگان مواد مخدر چنين جرايمي را مرتكب شوند، طرف‌هاي متعاهد مي‌توانند به عنوان‌جايگزين يا مكمل محكوميت و مجازات سوء‌مصرف‌كنندگان را مطابق بند (1) ماده (38) مكلف به پذيرش تدابير درماني، آموزش، مراقبت‌هاي پس از‌درمان، بازپروري و سازگاري اجتماعي نمايند. 2(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - مشروط به محدوديت‌هاي قوانين اساسي هر طرف متعاهد و نظام قضائي و قوانين داخلي او : (‌الف) : (‌اول) - هر يك از جرم‌هاي مشروح در بند (1) اگر در كشورهاي مختلف به وقوع پيوسته باشد يك جرم جداگانه شناخته خواهد شد ؛ (‌دوم) - شركت عمدي در يكي از جرائم مذكور، توطئه و كوشش براي ارتكاب آن همچنين كارهاي مقدماتي و عمليات مالي عمومي مربوط به‌ جرم‌هايي كه موضوع اين ماده مي‌باشد، جرم‌هاي قابل مجازات به نحو پيش‌بيني شده در بند (1) محسوب خواهند شد : (‌سوم) - محكوميت‌هاي صورت گرفته در خارج از كشور براي اين جرم‌ها به عنوان تكرار جرم ملحوظ خواهد شد؛ و (‌چهارم) - جرم‌هاي مهم سابق‌الذكر كه به وسيله افراد كشور و يا اتباع بيگانه ارتكاب يافته است، به وسيله طرف متعاهدي كه جرم در سرزمين او به ‌وقوع پيوسته يا به وسيله طرف متعاهدي كه مجرم در سرزمين او يافت شده است، چنانچه استرداد او طبق قوانين طرف متعاهدي كه چنين درخواستي ‌از او صورت گرفته است، قابل پذيرش نبوده و مجرم قبلاً محاكمه نگرديده و حكم صادر نشده باشد، تعقيب خواهد شد. (ب) : (‌اول) - هر كدام از جرم‌هاي مذكور در بندهاي (1) و (2) (‌الف) (‌دوم) اين ماده در زمره جرائم قابل استرداد مندرج در عهدنامه‌هاي استرداد موجود بين‌طرف‌هاي متعاهد محسوب مي‌گردد. طرفين متعهد مي‌شوند كه چنين جرائمي را در هر معاهده استرداد مجرماني كه ميان آنان منعقد خواهد شد به‌عنوان جرائم قابل استرداد محسوب نمايند. (‌دوم) - اگر طرف متعاهدي كه استرداد مجرمان را مشروط به وجود معاهده مي‌داند، تقاضاي استردادي را از طرف ديگري دريافت نمايد كه با آن عضو،‌معاهده استردادي منعقد ننموده است، مي‌تواند بنا بر صلاحديد خود اين معاهده را مبناي قانوني براي استرداد در زمينه جرائم مندرج در بندهاي (1) و(2) (‌الف) (‌دوم) اين ماده محسوب دارد. استرداد تابع ساير شرايط پيش‌بيني شده در قوانين طرف درخواست خواهد بود. (‌سوم) - طرف‌هايي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمي‌دانند، جرائم مندرج در بندهاي (1) و (2) (‌الف) (‌دوم) اين ماده را، با لحاظ‌ شرايط مقرر شده در قوانين طرف درخواست، به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود محسوب خواهند نمود. (‌چهارم) - استرداد مطابق قوانين طرف درخواست به عمل خواهد آمد، و علي‌رغم بند فرعي (ب) (‌اول)، (‌دوم) و (‌سوم) اين بند، طرف مذكور حق‌دارد در مواردي كه حسب صلاحديد مقامات صلاحيتدار اين جرائم به اندازة كافي شديد محسوب نگردند، از موافقت با درخواست استرداد خودداري ‌نمايد. 3 - هيچيك از مقررات اين ماده بمقررات قانون كيفري يك طرف متعاهد در امر محاكم لطمه وارد نخواهد نمود. 4 - مقررات اين ماده درباره صلاحيت محدود خواهد بود بقوانين كيفري هر يك از طرفهاي اين معاهده.