ماده ۵

1 - چنين تلقي مي ‌شود كه جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود ميان كشورهاي عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادي كه در آينده ميان آنها منعقد مي ‌شود، طبق شرايط مندرج در آن معاهدات به ‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گرديد. 2 - اگر كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي ‌كند، درخواستي را براي استرداد از سوي كشور عضو ديگري كه هيچ معاهده استردادي با آن ندارد دريافت كند، مي ‌تواند اين پروتكل را به‌ عنوان مبناي قانوني براي استرداد در ارتباط با چنين جرائمي مد نظر قرار دهد. استرداد تابع شرايطي خواهد بود كه قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌. 3 - كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي ‌كنند، چنين جرائمي را با رعايت شرايطي كه توسط قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌، به ‌عنوان جرائم قابل استرداد ميان خود به رسميت خواهند شناخت‌. ۴ - با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمين ميان كشورهاي عضو به‌ گونه‌ اي برخورد خواهد شد كه گويي اين‌ گونه جرائم نه تنها در مكان وقوع جرم‌، بلكه در قلمرو كشورهائي كه لازم است صلاحيت قضائي خود را مطابق ماده (4) احراز نمايند، ارتكاب يافته است‌. 5 - اگر درخواست استرداد در خصوص جرائمي باشد كه در بند (1) ماده (3) تشريح شده است و اگر كشور عضو خوانده بر مبناي مليت متخلف وي را مسترد نمي ‌كند يا نخواهد كرد، آن كشور اقدامات مناسبي را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خويش به‌ منظور پيگيري قضائي‌، اتخاذ خواهد نمود.