ماده واحده

تبصره

جمهوري اسلامي ايران در اجراي بند (2) ماده (18)، خود را در ارجاع اختلافات در ارتباط با تفسير يا اجراي اين كنوانسيون به داوري يا ديوان دادگستري بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات داخلي مربوط متعهد مي‌داند. بسم‌الله الرحمن الرحيم كنوانسيون استكهلم درخصوص آلاينده‌هاي آلي پايدار اعضاء اين كنوانسيون: با شناخت اينكه آلاينده‌هاي پايدار داراي خصوصيات سميّت، مقاومت در برابر تجزيه، در بدن موجودات زنده تجمع يافته و از طريق هوا، آب و گونه‌هاي مهاجر، در بين مرزهاي بين‌المللي جابجا شده و در مكانهاي بسيار دورتر از محل رها شدن آنها در اكوسيستمهاي آبي و خشكي انباشته شده و رسوب مي‌كنند؛ با اطلاع از مخاطرات بهداشتي خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه در اثر تماس مستقيم با آلاينده‌هاي آلي پايدار به ويژه اثرات آنها روي زنان و متعاقباً روي نسلهاي آينده؛ با تصديق اينكه زيست بوم اقيانوسها و جوامع بومي به خاطر تأثيرات سوء آلاينده‌هاي آلي پايدار در معرض خطر بوده و آلودگي مواد غذايي بومي آنان نيز به عنوان يك موضوع بهداشت عمومي مدنظر مي‌باشد، با اذعان به نياز به اقدامات جهاني درخصوص آلاينده‌هاي آلي پايدار؛ با توجه خاص به تصميم‌گيري 19/13 (C) مورخ 7 فوريه 1997 ميلادي برابر با (18 بهمن 1376 هجري شمسي) شوراي حكام برنامه محيط زيست سازمان ملل درخصوص شروع اقدامات بين‌المللي در جهت حفاظت سلامت انسانها و محيط زيست از طريق اتخاذ تدابيري كه سبب كاهش يا حذف انتشار و تخليه آلاينده‌هاي آلي پايدار مي‌شود؛ با يادآوري مقررات مناسب در ارتباط با معاهدات زيست محيطي بين‌المللي مرتبط، خصوصاً كنوانسيون روتردام درخصوص آئين اعلان رضايت قبلي براي آفت‌كشها و برخي مواد شيميايي خطرناك در تجارت بين‌المللي و كنوانسيون‌ بازل درخصوص كنترل حمل و نقل برون مرزي پسماندهاي ويژه و دفع آنها از جمله موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي كه در چارچوب ماده (11) آن كنوانسيون تدوين شده است؛ همچنين با يادآوري بيانيه ريو درخصوص محيط زيست، توسعه و دستور كار 21؛ با تصديق اينكه احتياطات لازم درخصوص نگراني‌هاي همه اعضاء تحت شمول اين كنوانسيون مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ با شناخت اينكه اين كنوانسيون و ديگر توافقنامه‌هاي بين‌المللي در زمينه تجارت و محيط زيست همديگر را متقابلاً حمايت مي‌كنند؛ با تأييد اينكه كشورها بر طبق منشور سازمان ملل و اصول حقوق بين‌الملل درخصوص بهره‌برداري از منابع اختصاصي مطابق با سياستهاي توسعه‌اي و زيست محيطي خود حق حاكميت داشته، مسؤول تضمين اينكه فعاليتهايي كه در قلمرو يا كنترل آنها انجام مي‌شود، سبب صدمه زدن به محيط زيست ديگر كشورها يا مناطق آن سوي مرزهاي ملي نخواهد شد، مي‌باشند؛ با احتساب مقتضيات و خصوصاً الزامات كشورهاي در حال توسعه، مخصوصاً كشورهاي كمتر توسعه‌ يافته و كشورهايي با اقتصاد در حال گذر، كه بطور خاص نياز به تقويت توانايي‌هاي آنان براي مديريت مواد شيميايي و از جمله انتقال فناوري، تأمين كمك‌هاي فني و مالي و ارتقاي سطح همكاريهاي بين بخشي دارند؛ با احتساب كامل برنامه اقدام براي توسعه پايدار كشورهاي در حال توسعه و جزيره‌اي كوچك، كه در باربادوس در تاريخ 6 مي 1994 ميلادي برابر با (16 ارديبهشت 1373 هجري شمسي) به تصويب رسيد؛ با توجه به توانايي‌هاي كشورهاي در حال توسعه و توسعه ‌يافته به صورت متعارف و مسئووليتهاي كلي و متمايز كشورها به نحوي كه در اصل 7 بيانيه ريو درخصوص محيط زيست و توسعه بيان شده است، با شناسائي مشاركت بخشهاي خصوصي و سازمانهاي غيردولتي كه مي‌تواند سبب دستيابي به كاهش يا حذف انتشار و تخليه آلاينده‌هاي آلي پايدار گردد؛ با تأكيد بر اهميت تقبل مسئوليت توليدكنندگان آلاينده‌هاي آلي پايدار به منظور كاهش اثرات زيان‌آور ايجاد شده توسط محصولات آنان و اطلاع‌رساني به مصرف‌كنندگان، دولتها و عموم مردم مرتبط با خصوصيات مخاطره‌آميز اين مواد شيميائي؛ با توجه خاص به لزوم اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از اثرات زيانبار ايجاد شده توسط آلاينده‌هاي آلي پايدار در تمام مراحل چرخه عمر آنها؛ با تأكيد مجدد بر اصل (16) بيانيه ريو درخصوص محيط زيست و توسعه كه بيانگر اين مطلب است كه مقامات ملي بايد به منظور جهاني شدن هزينه‌هاي زيست محيطي داخلي و استفاده از ابزار اقتصادي با مدنظر قرار دادن اين نگرش كه ايجادكنندگان آلودگي بايد هزينه‌هاي آلودگي را بر طبق خواسته‌هاي عمومي و بدون لطمه زدن به تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي تحمل نمايند؛ با تشويق اعضائي كه داراي مقررات و طرحهاي ارزيابي توسعه‌اي براي آفت‌كشها و مواد شيميايي صنعتي نمي‌باشند به منظور تدوين چنين طرحهايي؛ با شناخت اهميت توسعه و كاربرد فرايندها و مواد شيميايي جايگزين سازگار با محيط زيست و تعيين اهميت حفاظت از سلامت انسان و محيط زيست از اثرات مضر آلاينده‌هاي آلي پايدار؛ به شرح زير موافقت مي‌نمايند كه: