ماده واحده

به دولت اجازه داده مي شود به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده و دو ضميمه به شرح پيوست ملحق شود و اسناد مربوط به آن را تسليم كند. دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي مجاز به استفاده از ماده ۱۴ كنوانسيون در مورد حل اختلاف مي باشد كه در اين مورد مراتب به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بسم الله الرحمن الرحيم كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا اعضاء اين كنوانسيون: با تصديق اين امر كه تغييرات در آب و هواي كره زمين و اثرات سوء آن نگراني مشترك بشر مي باشد، با ابراز نگراني در مورد اينكه فعاليتهاي بشري باعث افزايش قابل توجه تراكم گازهاي گلخانه اي در جو شده و اينكه اين افزايش باعث تشديد اثر طبيعي گلخانه اي مي شود كه اين خود به طور متوسط باعث افزايش گرماي سطح زمين و جو شده و مي تواند اثرات سوء بر اكوسيستمهاي طبيعي و نوع بشر داشته باشد، با توجه به اينكه سهم عمده اي از گازهاي قبلي و فعلي گلخانه اي در كشورهاي پيشرفته توليد شده و ميزان گازهاي سرانه در كشورهاي در حال توسعه هنوز در سطح نسبتاً پائين قرار دارد و سهم جهاني گازهاي حاصله در اين كشورها جهت جوابگوئي به نيازهاي اجتماعي و توسعه آن ها رو به افزايش خواهد بود، و با آگاهي از نقش و اهميت منابع گازهاي گلخانه اي در اكوسيستمهاي زميني و دريائي، و با توجه به اينكه در مورد پيش بيني تغييرات آب و هوايي مخصوصاً در ارتباط با زمان، ميزان و الگوهاي منطقه اي عدم قطعيت زيادي وجود دارد. و با علم به اينكه اين تغييرات جهاني آب و هوايي نياز به گسترده ترين نوع همكاري توسط تمامي كشورها و شركت آن ها در يك واكنش مناسب و مؤثر بين المللي دارد كه بر مبناي مسووليتها و توانائيهاي مشترك ولي متفاوت و شرايط اجتماعي و اقتصادي آنها تعيين مي گردد، و با يادآوري موارد مذكور در اعلاميه كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محيط زيست بشر كه در استهكلم[استكهلم] در تاريخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۵۱ هجري شمسي مطابق با ژوئن ۱۹۷۲ ميلادي به تصويب رسيده است. و همچنين با يادآوري اينكه كشورها بر مبناي منشور ملل متحد و اصول حقوق بين الملل داراي حق حاكميت بهره برداري از منابع خود بر اساس سياستهاي داخلي زيست محيطي و توسعه اي خود مي باشند و داراي اين مسووليت مي باشند كه اطمينان حاصل نمايند كه اين فعاليتها در حيطه صلاحيت و كنترل آنها باعث بروز آسيب و خسارت به محيط زيست ساير كشورها يا نواحي ماوراي حيطه حقوق ملي آنها نگردد، و با تاكيد مجدد بر اصول حاكميت ملي كشورها در همكاري بين المللي جهت بررسي تغييرات آب و هوايي، و با قبول اين امر كه كشورها مي بايست اقدام به قانونگذاري مؤثر براي محيط زيست نمايند و اين كه استانداردهاي زيست محيطي و اهداف و اولويت هاي مديريتي مي بايست بيانگر موارد زيست محيطي و توسعه اي باشند و اينكه استانداردهاي بكار گرفته شده توسط برخي از كشورها مي تواند براي ساير كشورها، مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه، نامناسب بوده يا بار اقتصادي يا اجتماعي سنگيني را در بر داشته باشد، و با يادآوري مفاد قطعنامه شماره ۲۲۸/ ۴۴ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۶۸ (۲۲ دسامبر ۱۹۸۹) مجمع عمومي در مورد كنفرانس سازمان ملل متحد براي محيط زيست و توسعه و قطعنامه هاي شماره ۵۳/ ۴۳ مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ (۶ دسامبر ۱۹۸۸) و ۲۰۷/ ۴۴ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۶۸ (۲۲ دسامبر ۱۹۸۹) و ۲۱۲/ ۴۵ مورخ ۳۰ /۹ / ۱۳۶۹ (۲۱ دسامبر ۱۹۹۰) و ۱۶۹/ ۴۶ مورخ ۲۸/ ۹/ ۱۳۷۰ (۱۹ دسامبر ۱۹۹۱) در مورد حفاظت از آب و هواي جهاني براي نسل هاي فعلي و آتي بشر، و همچنين با يادآوري بندهاي قطعنامه شماره ۲۰۶/ ۴۴ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۶۸ (۲۲ دسامبر ۱۹۸۹) مجمع عمومي در مورد اثرات سوء محتمل ناشي از افزايش سطح درياها بر جزيره ها و نواحي ساحلي، مخصوصاً نواحي پست ساحلي و موارد مربوطه قطعنامه شماره ۱۷۲/ ۴۴ مورخ ۲۸/ ۹/ ۱۳۶۸ (۱۹ دسامبر ۱۹۸۹) مجمع عمومي در مورد اجراي برنامه عملياتي مبارزه با پيشروي صحراها و بيابان زائي، و همچنين با يادآوري كنوانسيون ۱۳۶۴ (۱۹۸۵) وين در مورد حمايت از لايه اوزون و پروتكل ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) مونترال در مورد موادي كه باعث كاهش لايه اوزون مي گردند كه در تاريخ ۸/ ۴/ ۱۳۶۹ (۲۹ ژوئن ۱۹۹۰) مورد اصلاح قرار گرفت، و با توجه به اعلاميه وزراي شركت كننده در دومين كنفرانس جهاني آب و هوا در ۱۶/ ۸/ ۱۳۶۹ (۷ نوامبر ۱۹۹۰) ، و با آگاهي از كارهاي تحليلي ارزشمندي كه توسط بسياري از كشورها در مورد تغييرات آب و هوائي در جريان مي باشند و كمكهاي شايان سازمان هواشناسي جهاني، برنامه زيست محيطي سازمان ملل متحد و ساير ارگانها و سازمانهاي سيستم سازمان ملل متحد و همچنين مؤسسات بين المللي و بين الدولي براي تبادل نتايج تحقيقات علمي و هماهنگي تحقيقات، و با شناخت اين امر كه اقداماتي كه براي درك و مقابله با تغييرات آب و هوايي مورد نياز مي باشند در صورتي حداكثر تاثير زيست محيطي و اجتماعي و اقتصادي را خواهند داشت كه بر مبناي ملاحظات مربوطه علمي، فني و اقتصادي استوار باشند و با دستيابي به يافته هاي جديد در اين زمينه ها مورد ارزيابي مجدد و مكرر قرار گيرند، و با تصديق اينكه فعاليتهاي مختلف براي مقابله با تغييرات آب و هوايي را مي توان بصورت اقتصادي توجيه و براي حل ساير مشكلات زيست محيطي نيز به كار برد، همچنين با تصديق نياز كشورهاي پيشرفته با انجام واكنش فوري بصورت انعطاف پذير و بر مبناي اولويتهاي كاملاً معين به عنوان اولين گام به سوي استراتژيهاي جامع جهاني و ملي و در صورت توافق، منطقه اي، كه تمامي گازهاي گلخانه اي را در نظر گيرند و ميزان افزايش اثر گلخانه اي را نيز مورد نظر قرار دهند، و همچنين با تصديق اينكه كشورهايي كه در زمينهاي پست قرار دارند و كشورهاي جزيره اي كوچك و آنهايي كه داراي سواحل پست مي باشند يا داراي نواحي خشك و نيمه خشك يا مناطقي باشند كه احتمال بروز سيل، خشكسالي يا پيشروي صحرا و بيابان زائي در آنها وجود دارد و كشورهاي در حال توسعه با اكوسيستمهاي طبيعي كوهستاني احتمال آسيب پذيري زيادي را در مورد اثرات سوء تغييرات آب و هوايي دارند، و با تصديق دشواريهاي خاص اينگونه كشورها، مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه كه اقتصاد آنها بويژه مبتني بر توليد، استفاده و صادرات سوختهاي فسيلي مي باشد در نتيجه اقدامات معموله بمنظور محدود نمودن گازهاي گلخانه اي، و با تاييد اين كه واكنش نسبت به تغييرات آب و هوايي مي بايست هماهنگ با توسعه اقتصادي و اجتماعي به صورت جامع باشد تا از بروز حوادث سوء بر توسعه اقتصادي و اجتماعي آنها جلوگيري نمايد و نيازهاي مشروع اولويت دار كشورهاي در حال توسعه براي حصول به رشد اقتصادي و فقرزدايي كاملاً مورد نظر قرار گيرد، و با تصديق اينكه تمامي كشورها مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه نياز به دسترسي به منابعي دارند كه براي حصول به توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي مورد نياز مي باشند و اينكه پيشرفت كشورهاي در حال توسعه براي نيل به هدف مذكور، مصرف سوخت آنها افزايش خواهد يافت و با در نظر گرفتن امكان حصول بازدهي بيشتر انرژي و براي كنترل گازهاي گلخانه اي با استفاده از تكنولوژي هاي جديد بر مبناي شرايطي كه كاربرد اقتصادي و اجتماعي آنها را سودمند سازد، و با عزم حفاظت از سيستم آب و هوا براي نسل حاضر و نسلهاي آتي، موارد زير را مورد موافقت قرار دادند: