ماده 11 -
1
چنين تلقي خواهد شد كه جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون به عنوان جرائم قابل استرداد در هريك از معاهدات استرداد موجود بين هريك از كشورهاي عضو، منظور شده است. كشورهاي عضو تعهد مي كنند چنين جرائمي را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها منعقد خواهد شد، منظور نمايند.
2
درصورتي كه كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده اي كرده است، درخواست استردادي را از كشور ديگري كه با آن معاهده استردادي ندارد، دريافت كند، كشور تقاضا شونده مي تواند بنا به اختيار خود، اين كنوانسيون را به عنوان مبناي حقوقي استرداد درخصوص جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون قلمداد نمايد. استرداد تابع ساير شرايط مقرر در قوانين كشور تقاضا شونده خواهد بود.
3
كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي كنند، با رعايت شرايط مقرر در قوانين كشور تقاضا شونده جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون را به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود خواهند شناخت.
4
درصورت لزوم با جرائم مندرج در ماده (3) اين كنوانسيون از نظر استرداد بين كشورهاي عضو، به گونه اي برخورد خواهد شد كه گويي نه تنها در محل وقوع خود حادث گرديده است، بلكه در حوزه صلاحيت كشور عضوي كه درخواست استرداد مي كند، ارتكاب يافته است.
5
كشور عضوي كه چندين تقاضاي استرداد از كشورهايي كه مطابق ماده (6) اين كنوانسيون احراز صلاحيت كرده اند، دريافت مي دارد و خود تصميم به اقامه دعوي ندارد، در انتخاب كشوري كه قرار است شخص مجرم يا مورد اتهام به آن مسترد شود به منافع و مسؤوليتهاي كشور عضوي كه در زمان وقوع جرم، كشتي تحت پرچم آن بوده است، توجه لازم مبذول دارد.
6
در بررسي تقاضاي مربوط به استرداد شخص مورد اتهام بر اساس اين كنوانسيون كشور درخواست شونده در ارتباط با اين كه آيا حقوق وي به گونه اي كه در بند (3) ماده (7) اين كنوانسيون درج شده، در كشور درخواست كننده قابل اجراء است يا خير، توجه لازم مبذول خواهد نمود.
7
در ارتباط با جرائم تعريف شده در اين كنوانسيون، مفاد كليه ترتيبات و معاهدات استرداد حاكم بين كشورهاي عضو، تا حدودي كه با اين كنوانسيون مغاير نباشد بين كشورهاي عضو، اصلاح مي گردد.