قانون الحاق دو تبصره بقانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور مصوب 1348,03,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تبصرههاي زير بعنوان تبصرههاي 18 و 19 بقانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور اضافه ميشود: تبصره 18 - الف - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط ذيل بعنوان نماينده قضائي استفاده نمايند:
1
دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي وزارتخانه و يا مؤسسات وابسته بدولت.
2
داشتن حداقل پنجسال سابقه تعقيب دعاوي دولت در مراجع قضائي يا داشتن دو سال سابقه قضاوت و يا وكالت دادگستري بشرط عدم محروميت از اشتغال بقضاوت يا وكالت. تشخيص احراز شرايط فوقالذكر با وزارتخانهها يا مؤسسه مربوط خواهد بود.
ب
ماده چهار قانون اصلاح بعضي از مواد آئين دادرسي مدني و الحاق موادي بآن مصوب بيستم آبان ماه 1347 لغو ميشود. تبصره 19 - از اول سال 1347 مأخذ احتساب عوارض موضوع تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 كل كشور در مورد وسائط نقليهاي كه وسيله اشخاص حقوقي وارد كشور ميشود در صورتي كه طبق قانون از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني معاف باشند عبارت است از بهاي سيف بعلاوه جمع هزينههائي كه در پروانه گمركي مربوط بآن منظور شده است. در صورت انتقال و خروج اينگونه وسائط نقليه از مالكيت اشخاص حقوقي فوقالذكر عوارض مذكور بر مأخذ جمع بها و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كه از طرف اداره گمرك درتاريخ انتقال تعيين ميشود بعلاوه 15 0ر0 مجموع بهاء و حقوق گمركي و سود بازرگاني احتساب و چنانچه بيش از ميزاني باشد كه در موقع ورود بكشور دريافت گرديده مابهالتفاوت بايد وصول شود. انتقال دهنده و انتقال گيرنده متضامناً مسئول تأديه تفاوت عوارض خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه پنجم خرداد ماه 1348 در حلسه [جلسه] روز يك شنبه بيست و پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي