قانون الحاق دو تبصره بماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19 ارديبهشت ماه 1310 (2590 شاهنشاهي) مصوب 1357,03,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران دو تبصره بشرح زير اضافه ميگردد:
تبصره 1
دادستان شهرستان ميتواند به پيشنهاد شهرباني كشور شاهنشاهي يا ژاندارمري كشور شاهنشاهي تعقيب تبعه بيگانه اي را كه بدون داشتن اسناد لازم و يا با داشتن اسناد لازم از راههاي غيرمجاز به كشور وارد شده يا بشوند در هر بار معلق نمايد. هرگاه متهم مذكور ظرف سه سال از تاريخ تعليق تعقيب، مرتكب جرمي از نوع ديگر (درجه جنحه يا جنايت) بشود بكليه جرائم او رسيدگي و علاوه بر مجازات جرائم جديد به كيفر جرمي كه مورد تعليق نيز قرار گرفته محكوم خواهد شد. هرگاه پيشنهاد شهرباني و يا ژاندارمري علاوه بر تعليق تعقيب متضمن اخراج فرد بيگانه از كشور باشد در صورت تصويب تعليق تعقيب، دستور اخراج وي نيز از طرف دادستان صادر ميشود. دادستان شهرستان مجاز است اختيارات حاصل از اجراي اين تبصره را در حوزه قضائي دادگاههاي بخش مستقل با تفويض نمايندگي برئيس دادگاه و يا هر يك از قضات مأمور دادگاه مذكور واگذار نمايد.
تبصره 2
پس از تعليق تعقيب متهم مذكور اجازه اقامت و اشتغال او طبق آئين نامه اجرائي كه از طرف وزارتخانه هاي امور خارجه، كشور و كار و امور اجتماعي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بلامانع است. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 25 اسفندماه 2536، در جلسه روز چهارشنبه سوم خردادماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي