قانون الحاق سه تبصره به ماده ۲ قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 1352,03,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
سه تبصره بشرح زير به ماده ۲ قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات اضافه ميشود:
تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
حقوق و عوارض بندري مندرج در تعرفه منضم بقانون تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب سال 1339 منحصر و محدود بموارد زير خواهد بود:
1
حق ورود كشتي بدهانه بندر (رديف 1 تعرفه).
2
حق ورود كشتي به بندر (رديف 2 تعرفه).
3
حق بارگيري و تخليه در آبهاي بندر (رديف 5 تعرفه).
4
عوارض فانوسهاي دريائي (رديف 9 تعرفه).
5
عوارض بندري كالاي وارده (رديف 12 تعرفه).
6
[منسوخه گرديده است.]
7
عوارض بهداشت بندري (رديف 14 تعرفه) . افزايش نرخ حقوق و عوارض بندري تا سي درصد ارقام مذكور در تعرفه فوق الذكر و همچنين معافيت يا كاهش نرخها با تصويب شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني خواهد بود افزايش بيش از سي درصد و همچنين حذف يا افزايش يا تغيير عناوين حقوق و عوارض بندري با پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب كميسيون دارائي مجلسين ميباشد. ساير موارد مندرج در تعرفه مذكور و همچنين هزينه هاي تخليه و بارگيري و باربري و انبارداري و خدمات فوق العاده كه سازمان بنادر و كشتيراني در اثر اجراي ماده 58 قانون امور گمركي مصوب خردادماه 1350 يا بموجب قوانين و مقررات ديگر مسئوليت اجراي آنها را بعهده ميگيرد يا قبلا بعهده گرفته است هزينه هاي بندري تلقي ميشود و تعيين ميزان و شرايط دريافت و اعطاي معافيت و تغيير عناوين آنها با تصويب شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
سازمان بنادر و كشتيراني براي اجراي وظائف خود ميتواند با موافقت شوراي عالي سازمان و با رعايت شرايطي كه شوراي عالي تعيين خواهد كرد شركت تشكيل دهد يا با مؤسسات بخش خصوصي اعم از داخلي يا خارجي و همچنين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ايراني مشاركت نمايد. اساسنامه شركتهائي كه بموجب اين قانون تأسيس خواهد شد بتصويب شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني خواهد رسيد. ولي مشاركت با شركتهاي خارجي در هر مورد منوط به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب كميسيون هاي دارائي و استخدام مجلسين ميباشد.
تبصره ۳ (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
سازمان بنادر و كشتيراني ميتواند ظرف مدت سه سال از تاريخ تصويب اين قانون آن عده از مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري سازمان را كه داراي حداقل بيست سال سابقه خدمت بوده و مورد نياز سازمان نباشند پس از تعيين گروه قطعي آنها كه بر اساس ماده ۳۰ قانون استخدام كشوري و رعايت مقررات مربوط بوسيله هيئت سه نفري مركب از يكي از معاونان سازمان بنادر و كشتيراني و مسئول كارگزيني آن سازمان و نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور انجام ميشود با همان حقوق بازنشسته نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 24 /2 /1352 در جلسه روز يكشنبه سيزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي