يك ماده بعنوان ماده 10 مكرر و دو تبصره بقانون تملك آپارتمانها مصوب سال 1343 اضافه ميشود. ماده 10 مكرر - در صورت امتناع مالك از پرداخت سهم خود از هزينه هاﻯ مشترك نظر مدير يا هيات مديران در اين مورد با ذكر مبلغ قابل پرداخت و صورت ريز آن وسيله اظهارنامه ابلاغ ميشود. هر گاه مالك ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم خود را نپردازد و گواهي تقديم دادخواست موضوع تبصره 2 اين ماده را نيز به مدير يا هيات مديران تسليم ننمايد پس از انقضاﻯ مدت مذكور اداره ثبت محل وقوع آپارتمان بتقاضاﻯ مدير يا هيات مديران براﻯ وصول آن اجرائيه صادر خواهد كرد. عمليات اجرائي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت.
تبصره 1
رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيئت مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينه هاﻯ مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه مدير يا هيات مديران گردد.
تبصره 2
نظر مدير يا هيات مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در دادگاه بخش محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه بخش خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني رسيدگي و حكم صادر خواهد كرد. احكام دادگاه مزبور در صورتيكه محكوم به در هر مورد از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند قطعي است و زائد بر آن فقط قابل پژوهش ميباشد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 16 /8 /1351 در جلسه روز دوشنبه دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي