قانون الحاق ماده 127 مكرر بقانون مجازات عمومي مصوب 1347,04,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مقررات زير بعنوان ماده 127 مكرر به قانون مجازات عمومي اضافه ميشود: ماده 127 مكرر
1
هر كس بقصد اضرار يا جلب منفعت بتمام يا قسمتي از ابنيه و تأسيسات يا تزئينات و ملحقات و يا اشياء و لوازم اماكن تاريخي مذكور در قانونحفظ آثار عتيقه مصوب سال 1309 كه به ثبت آثار ملي رسيده است خرابي وارد آورد بحبس مجرد از 2 تا ده سال محكوم ميشود.
2
هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار ملي و تاريخي را از موزهها و نمايشگاهها يا اماكن تاريخي و مذهبي و يا ساير اماكن كه تحتحفاظت و نظارت دولت است سرقت كند يا با علم بمسروقه بودن اشياء و لوازم مذكور را بخرد يا پنهان دارد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محكومميشود.
3
هر كس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملي و بناهاي تاريخي تا شعاعي كه آن وزارت تعيين و آگهي ميكند مبادرت بعملياتينمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود يا در نتيجه آن عمليات بآثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد بحبس تأديبي از 1 تا 3 سال محكومميشود.
4
هر كس اشياء عتيقه مذكور در قانون حفظ آثار عتيقه را بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون مزبور از كشور خارج سازد بحبس تأديبي از 1 تا 3 سالمحكوم ميشود. شروع به ارتكاب جرم مذكور در اين بند در حكم ارتكاب خواهد بود.
5
هر كس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه بقصد بدست آوردن اشياء عتيقه در اراضي و تپهها و اماكن تاريخي حفاري كند بحبس تأديبي از 6 ماه تا 3 سال محكوم ميشود ولو آنكه اراضي و تپهها و اماكن ملك شخصي او باشد.
6
هر كس به اراضي و تپهها و اماكن تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد بقصد استفاده تجاوز كند بحبس تأديبي از6 ماه تا 2 سال محكوم ميشود مشروط بر آن كه وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات اين قبيل مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كردهباشد.
7
كسانيكه بخواهند خريد يا فروش اشياء عتيقه را شغل خود قرار دهند بايد از وزارت فرهنگ و هنر تحصيل پروانه كنند. ترتيب و شرايط صدورپروانه طبق آئيننامهاي كه به تصويب وزارت فرهنگ و هنر خواهد رسيد تعيين ميشود. وزارت فرهنگ و هنر از ادامه كار كساني كه تحصيل پروانه نكنند جلوگيري خواهد كرد و بعلاوه متخلفين بحبس تأديبي از دو ماه تا شش ماهمحكوم ميشوند. تبصره 1 - كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون بخريد يا فروش اشياء عتيقه اشتغال دارند بايد ظرف سه ماه از اجراي قانون تقاضاي پروانه كنند درغيراينصورت مشمول مقررات اين بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نيز پس از احراز شرايط مقرر در آئيننامه پروانه بنام آنان صادر خواهد كرد. تبصره 2 - كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون بخريد يا فروش اشياء عتيقه اشتغال دارند در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانونصورت ريز اشياء خود را به وزارت فرهنگ و هنر تسليم كنند اشياء صورت داده شده مجاز شناخته ميشود متخلفين از مقررات اين تبصره از يك ماه تاسه ماه حبس تأديبي محكوم ميشوند. شرايط و ترتيب تسليم صورت اشياء مذكور و همچنين شرايط خريد و فروش اشياء مذكور بعد از تسليم صورت ريز اشياء بموجب آئيننامهاي خواهدبود كه به تصويب وزارت فرهنگ و هنر برسد.
8
كسانيكه خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه اشياء عتيقه ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن بفروش برسانند بحبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم ميشوند.
9
هر كس با اندود كردن يا رنگ زدن يا رسم كردن نقوش يا خطوط يا حك كردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي را مستور كند يا موجبتغيير صورت و شكل يا وارد آمدن لطمه بتمام يا قسمتي از آنها بشود بحبس تأديبي از 6 ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بيست هزار تا دويستهزار ريال محكوم ميشود.
10
هر كس خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به مرمت يا تعمير يا تغيير و تجديد بنا و تزئينات ابنيه و آثار ثبت شده در فهرست آثار مليمبادرت كند بحبس تأديبي از 2 تا 6 ماه محكوم خواهد شد.
11
هر كس اشياء عتيقه مذكور در قانون حفظ آثار عتيقه را بر حسب تصادف و اتفاق بدست آورد اگر چه در ملك خود او باشد بايد حداكثر طرف15 روز بوزارت فرهنگ و هنر يا نمايندگان آن و يا مأمورين انتظامي اطلاع دهد. متخلفان از دستور اين بند به 3 ماه تا يكسال حبس تأديبي و پرداخت پنجهزار تا پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم ميشوند.
12
در مورد جرائم مذكور در ماده 127 قانون مجازات عمومي و اين ماده كه وسيله اشخاص حقوقي انجام ميشود هر يك از مديران و مسئولان كهدستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم ميشوند.
13
اشياء حاصله از جرائم مذكور در ماده 127 و اين ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقيف ميشود و در صورت محكوميت مرتكب دادگاه بنفع وزارت فرهنگ و هنر حكم بضبط اموال مذكور خواهد داد.
14
در كليه جرائم مذكور در ماده 127 قانون مجازات عمومي و اين ماده وزارت فرهنگي و هنر بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوبميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز 4شنبه بيست و نهم خرداد ماه 1347 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه ششم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر حسين خطيبي