قانون الحاق ماده 148 مكرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351 مصوب 1357,08,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده زير بعنوان ماده 148 مكرر بقانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك الحاق ميگردد: ماده 148 مكرر - الف - در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادي انتقال زمين از طرف متقاضي ثبت يا قائم مقام او همچنين انتقال ملك بموجب سند عادي يا رسمي بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و يا انتقال از طرف بعضي از مالكين مشاعي مانع رسيدگي هيئت هاي مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بميزان سهم انتقال دهنده موجبي براي محكوميت صاحب اعيان بپرداخت قيمت عرصه يا اجرت المثل نخواهد بود.
تبصره
در صورتيكه سند عادي مورد ترديد يا انكار يا ادعاي جعل واقع شود هيئت طرفين را بمرجع قضائي هدايت ميكند، دادگاه طبق قسمت اخير ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ب
مهلت مقرر در تبصره يك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره يك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاريخ اجراي اين قانون سه سال تمديد ميشود.
ج
وزارت دادگستري ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اجراي مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف اين قانون را در نقاط ديگر كشور كه شرايط مشابهي با شهرهاي مندرج در مواد فوق الذكر داشته باشند به كميسيونهاي دادگستري مجلسين پيشنهاد نمايد. كميسيونهاي دادگستري مجلسين مهلت هاي تقديم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعيين مينمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 26 ارديبهشت ماه 1357 در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا