شرح زير بعنوان ماده 221 مكرر بقانون مجازات عمومي الحاق ميشود: هر كس اعم از ايراني يا خارجي در ايران يا خارج از ايران در موقع انعقاد قرارداد بمنظور انجام معامله با دولت ايران يا وزارتخانهها يا مؤسسات وشركتهاي دولتي يا شهرداريها يا سازمانهائي كه از بودجه عمومي بآنها كمك يا اعانه داده ميشود سوگندنامهاي را امضاء كند و پس از امضاي آن كذب سوگند يا نقض آن ثابت شود بحبس جنحهاي از يكسال تا سه سال يا بجزاي نقدي از يك تا پنج درصد مبلغ مورد معامله يا هر دو مجازات محكومخواهد شد. اين مجازات مانع از تعقيب متهم در صورتيكه عمل او مشمول عناوين جزائي ديگر باشد نخواهد بود. در مورد اشخاص حقوقي سوگندنامه بايد بامضاء مدير يا مديران مسئول آنها برسد در اينصورت امضاءكنندگان مسئوليت جزائي دارند و جزاي نقدياز اموال شركت نيز قابل استيفاء خواهد بود. متن سوگندنامه از طرف سازمان برنامه و بودجه تنظيم و به تأييد هيئت وزيران ميرسد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز يكشنبه ششم آذر ماه 2536 ،در جلسه روز دوشنبه هجدهمارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي
ماده واحده
از قانون الحاق ماده 221 مكرر به قانون مجازات عمومي — مصوب 1357/02/18