كيفيت رأي اعتماد نخستوزير و وزراء و همه مسائل مربوط به آن در مورد اصل 87 و اصل 136 طبق اين قانون خواهد بود.
تبصره
تشخيص موارد مسائل مهم و مورد اختلاف مذكور در اصل 87 كه دولت ميتواند در زمينه آنها از مجلس رأي اعتماد بگيرد با هيئت دولتاست. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه روز سهشنبه نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب وبه تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي