پنج تبصره زير بعنوان تبصرههاي 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به قانون شرايط انتخاب دادگستري مصوب 14 /2 /1361 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي گردد.
تبصره 4
رتبه قضائي دارندگان پايه قضائي كه در اجراي قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري به كادر اداري گمارده شده يا ميشوند به رتبه اداري تبديل مي گردد و در گروه و پايه اي از جدول حقوقي قانون استخدام كشوري قرار خواهند گرفت كه حقوق آن معادل حقوق رتبه قضائي آنان در تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون باشد، مگر اينكه با توجه به مدارك تحصيلي و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام كشوري در گروه و پايه اي قرار گيرند كه حقوق آن بيش از حقوق رتبه قضائي آنها بوده كه گروه و پايه استحقاقي اخير به آنها داده خواهد شد.
تبصره 5
بانوان دارندگان پايه قضائي واجد شرايط مذكور در بندهاي ماده واحده ميتوانند در دادگاههاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار بعنوان مشاور خدمت نمايند و پايه قضائي خود را داشته باشند
تبصره 6
ترفيعات و وضع استخدامي بعدي مستخدمين مذكور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره 7
پس از تبديل رتبه قضائي به اداري چنانچه مستخدم بازنشستگي باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته يا دارا شود، شورايعالي قضائي ميتواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نمايد، در صورتيكه موقع بازنشستگي در مقررات استخدام كشوري احتساب مدت بازنشستگي با بيش از سنوات خدمت تجويز شده باشد شامل چنين مستخدمي نيز خواهد بود.
تبصره 8
تاريخ بازنشستگي كسانيكه بموجب لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1357 بازنشسته شده و سپس در اجراي مقررات اين قانون نيز بازنشستگي آنان تأييد گرديده همان تاريخ اول خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /11 /63 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي