1 - در صورت بروز اختلاف بين دو يا چند عضو در رابطه با تفسير و يا اجراي كنوانسيون حاضر اعضاء به منظور حل و فصل اختلاف از طريق مذاكره، تحقيق، ميانجيگري، سازش، داوري، توسل به سازمان هاي منطقه اي اقدام قضايي و يا ساير طرق دوستانه كه مايل باشند، رايزني خواهند نمود. 2 - هر اختلافي كه به طريقه مذكور در بند 1 اين ماده قابل حل و فصل نباشد به تقاضاي يكي از دولت هاي طرف اختلاف براي اخذ تصميم به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع خواهد شد. 3 - چنانچه يكي از سازمان هاي منطقه اي يك پارچه سازي اقتصادي مذكور در بند فرعي «ب» ماده 26 طرف اختلافي باشد كه به طريقه مذكور در بند 1 اين ماده قابل رفع نباشد، سازمان مزبور مي تواند از مجراي يكي از دولت هاي عضو سازمان ملل متحد از شورا تقاضا كند كه طبق ماده 65 اساسنامه ديوان نظر مشورتي ديوان دادگستري بين المللي را نسبت به مورد استعلام نمايد، نظريه مزبور قطعي تلقي خواهد شد. 4 - هر دولت در زمان امضاء، تصويب، قبول و يا تأييد كنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن و يا هر سازمان منطقه اي يك پارچه سازي اقتصادي در زمان امضاء و يا توديع سند حاكي از پذيرش رسمي خود مي تواند اعلام دارد كه خود را به بندهاي 2 و 3 اين ماده ملتزم و متعهد نمي داند در چنين صورتي اعضاي ديگر نيز در رابطه با عضو مزبور به مفاد بندهاي 2 و 3 مكلف و مأخوذ نخواهند بود. 5 - هر يك از اعضاء كه طبق بند 4 اين ماده اعلامي نموده باشد، مي تواند با اعلام رسمي به دبير كل از اعلام مزبور انصراف نمايد.
ماده 32
از قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان — مصوب 1370/09/03