متن
قانون الحاق يك بند (بند 5) به ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 شوراي انقلاب مصوب 1360,07,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي بند 5 - دادگاههاي مدني خاص ميتواند در امور جزائي كه با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقيم پيدا ميكند رسيدگي نموده حكممقتضي را طبق مقررات صادر نمايند. قانون فوق مشتمل بر بند 5 الحاقي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورتآزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي