تبصره زير به عنوان تبصره 3 به بند 2 لايحه قانوني تأمين منافع كارگران (مصوب 59/4/23 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران)اضافه ميشود:
تبصره 3
كارگاههاي مشمول اين قانون موظف اند بازاء هر يك درصد افزايش توليد سرانه در سال 59 نسبت به متوسط توليد سرانه سالهاي 56 و 57و 58 معادل يك روز دستمزد ثابت پرداختي و حداكثر تا 20 روز بعنوان پاداش افزايش توليد به كاركنان كارگاه پرداخت نمايند، نحوه پرداخت بدين شرح است: در مورد كارگراني كه قبل از سال 59 در كارگاه كار ميكرده اند پرداخت بطور مساوي انجام ميگيرد. پرداخت به كارگراني كه در سال جاري به كار گمارده شده اند نسبت به روزهاي كاركرد ميباشد.
تبصره
بند 3 قانون مذكور براي سال جاري 1359 كان لم يكن اعلام ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي