ماده واحده

تبصره زير به ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاك الحاق مي‌شود: ‌تبصره - در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هر گاه‌اعتراض از طرف غير مجاور بعمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي بموجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا‌حدودي كه در صورت‌ مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده رسيدگي حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر‌خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است. ‌ نسبت باعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون بعمل ميآيد در صورتي كه اعتراض از طرف غير مجاور بعمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين‌شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا بموجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظر‌خود را در بي‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مينمايد. معترض ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيئت نظارت شكايت نمايد. رأي‌هيئت نظارت قطعي است. ‌ در صورتيكه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه‌اي كه براي آگهي‌هاي ثبتي تعيين شده منتشر ميگردد و معترض‌ميتواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيئت نظارت شكايت نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 3/2/2536 در جلسه روز سه‌شنبه بيستم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد‌و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي