ماده واحده

تبصره

مسئولين و مأمورين مذكور در ماده واحده مصوبه 1359/11/1 مجلس شوراي اسلامي مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف‌ مدت يكماه از تاريخ وصول كتباً به كميسيون اصل نود اعلام دارند، تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يكسال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائي با درخواست كميسيون قابل‌ رسيدگي است و مراجع مذكور موظفند به اينگونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حكم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به كميسيون مزبور اعلام دارند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1364/2/10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي