شعب ديوانعالي كشور بحسب مقدار نياز متعدد خواهد بود و رياست همه شعب بعهده رئيس شعبه اول است و پروندهها به دستور او به شعب ديگر ارجاع ميشود و ميتواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها و رياست جلسات هيأت عمومي به رئيس يكي از شعب و يا معاون قضائي خود محول نمايد. تبصره ماده 6 - رئيس ديوانعالي كشور ميتواند معاون قضائي كه بايد واجد شرايط مذكور در ماده 2 باشد داشته باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/3/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي
ماده 6
از قانون الحاق يك تبصره به ماده يك و اصلاح ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري (بخش مواد مورد لزوم در تشكيل شعب ديوانعالي كشور مصوب 1364/6/6 [1364/6/6] ) — مصوب 1364/03/26