بماده 10 قانون اجراي برنامه نوسازي عباسآباد مصوب 9ر3ر1350 يك تبصره و بماده 12 آن چهار تبصره بشرح زير اضافه ميشود: الف - تبصره زير بماده 10 قانون اجراي برنامه نوسازي عباسآباد اضافه ميشود:
تبصره
انجام هر نوع تقسيم و افراز و تفكيك مجدد در اراضي موضوع اين قانون با موافقت شهردار پايتخت صورت ميگيرد. همچنين نحوه استفاده از ساختمانهاي تجاري و نوع كسب و پيشه در اراضي فوق بدون رضايت حدود صنفي توسط شهردار پايتخت اعلام ميشود و تغيير آن منوط بجلب موافقت قبلي شهردار پايتخت ميباشد. صاحبان كسب و پيشه و تجارت بدون موافقت كتبي شهردار پايتخت حق تغيير نوع كسب را ندارند. درغير اين صورت شهردار پايتخت ميتواند نسبت به تعطيل آن رأساً اقدام نمايد. ب - چهار تبصره بشرح زير بماده 12 قانون اجراي برنامه نوسازي عباسآباد اضافه ميشود: تبصره 1 - شركت موضوع اين ماده با اصول بازرگاني اداره ميشود و از پرداخت هرگونه هزينه اعم از ماليات و حقالثبت معاف ميباشد ولي درآمد ناشي از فعاليتهاي بعدي شركت طبق قوانين جاري مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 2
شهرداري ميتواند تمام يا قسمتي از اراضي و املاك مستحدثات را كه باستناد اين قانون تملك نموده طبق قيمت تمام شده بشركت سهامي موضوع ماده 12 اين قانون مشروط بر آنكه تمام سهام آن متعلق بشهرداري باشد واگذار نمايد. اين واگذاري از پرداخت هرگونه ماليات و حقالثبت و هزينههاي ديگر باستثناي حقالتحرير معاف است. واگذاري سهام شركت به بخش خصوصي اعم از داخلي يا خارجي بايد بقيمتي باشد كه از طرف سه نفر كارشناس تعيين و بتصويب مجمع عمومي شركت ميرسد. تبصره 3 - شركت مذكور در تبصره (1) در مورد فروش اموال و انجام معاملات خود با اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و مؤسسات غير دولتي از شمول ماده 9 اين قانون و آئيننامه معاملات شهرداري خارج و تابع اساسنامهاي خواهد بود كه بتصويب انجمن شهر و هيئت وزيران رسيده باشد.
تبصره 4
شركت ميتواند براي انجام عمليات موضوع اين قانون به تشكيل شركتهاي فرعي با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي يا خارجي با رعايت ساير مقررات مبادرت كند مشروط بر اينكه طبق ماده 12 همواره حداقل 51 درصد از سهام شركت جديد متعلق بشركت فوق باشد، اساسنامه اينگونه شركتها بايد بتصويب انجمن شهر و هيئت وزيران نيز برسد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز يكشنبه 25 اسفند ماه 1353 در جلسه روز چهارشنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي