قانون الحاق 2 ماده بقانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 1354,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد زير بعنوان ماده 18 و 19 به قانون تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي الحاق ميشود: ماده 18 - وزارت آموزش و پرورش ميتواند داوطلبان ورود بمراكز آموزشي تربيت معلم را از قبيل مراكز تربيت مربي كودك و دانشسراهاي عشايري- مقدماتي - راهنمائي تحصيلي و دانشسراهاي عالي و هنرسراهاي مقدماتي و مراكز تربيت دبير حرفهاي كه در امتحانات ورودي قبول ميشوند و ياهر مؤسسه آموزشي كه وزارت آموزش و پرورش براي تربيت معلم و دانشآموز يا دانشجو معرفي كند از تاريخ اشتغال بتحصيل بعنوان كارآموز دررشتهاي كه تحصيل ميكنند بپذيرد و بآنان حقوقي برابر پايه يك گروه مربوط بمدرك تحصيلي لازم جهت ورود برشته مورد نظر بپردازد، مشروط بر اينكه سن داوطلب در موقع ثبت نام با احتساب دوران رسمي تحصيل از 18 سال تمام كمتر نباشد.
تبصره 1
مفاد ماده فوق از اول مهر ماه سال 1354 قابل اجرا است. تبصره 2- هزينه سرانه شبانه روزي داوطلبان تحصيل در دانشسراهائي كه بطور شبانهروزي اداره ميشوند از حقوق كارآموزي آنان كسر خواهد شد. تبصره 3- مدت تحصيل اين كارآموزان در صورت استخدام در حكم خدمت آزمايشي محسوب و حكم استخدام قطعي آنان پس از فراغ از تحصيلصادر خواهد شد و در صورتي سالهاي تحصيل جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظور خواهد شد كه دو برابر آن خدمت نموده باشند كه در هر حال اين مدت از پنجسال كمتر نخواهد بود.
تبصره 4
فارغالتحصيلان مراكز تربيت معلم بايد دو برابر مدت سالهاي تحصيلي خود در وزارت آموزش و پرورش خدمت نمايند و در غير اينصورت موظفند حقوق كارآموزي را كه درمدت تحصيل دريافت داشتهاند به نسبت مدتي كه تعهد خدمت خود را انجام ندادهاند بخزانه دولت واريز نمايند. تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش كارآموزاني را كه بهر علت ترك تحصيل نموده و يا رفتار آنان در مدت كارآموزي و تحصيل طبق ضوابطي كه بتصويب شوراي عالي آموزش و پرورش ميرسد مورد رضايت نباشد اخراج ميكند اين افراد ملزم ببازپرداخت هزينه تحصيل و حقوق دريافتي مدت تحصيل ميباشند. ماده 19 - از تاريخ تصويب اين قانون نحوه پرداخت وام مسكن و وام ضروري با بهره يا بدون بهره به مستخدمين وزارت آموزش و پرورش همچنين نحوه پرداخت و ميزان كمك بهره وام مسكن و پرداخت هزينه درمان دانشآموزان از محل اعتبارات مربوط بر اساس آئين نامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران ميرسد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 1354/2/23، در جلسه روز شنبه سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا- جعفر شريف امامي