ماده واحده

تبصره‌هاي ذيل بعنوان تبصره‌هاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 بماده 100 قانون شهرداري الحاق ميشود. مفاد تبصره‌هاي 3 و 4 و5‌ فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجراء ميگردد و اجراي آنها در ساير شهرها موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران است. ‌تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمانهائيكه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با ‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات ‌فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در‌كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و‌ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني‌ حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب‌ بوسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در‌پروانه اشتغال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام ميگردد ‌مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي‌انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. ‌در موارديكه شهرداري مكلف بجلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد. ‌تبصره 4 - شهرداري مكلف است از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي دائر به صدور گواهي‌هاي مندرج در تبصره‌هاي 3 و 5 حداكثر ظرف يكماه گواهي‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضي تسليم نمايد و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت كتباً به متقاضي اعلام كند. ‌تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعي و رهني در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي‌ناتمام گواهي عدم وقوع تخلف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند. ‌در مورد ساختمانهائي كه پروانه آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده باشد در صورتيكه گواهي پايان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌اينكه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله رضايت دهد ثبت آن با تصريح مراتب فوق‌در سند بلامانع است. ‌در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهي شهرداري مبني بر اينكه ساختمان قبل از تاريخ‌مذكور ايجاد شده و يا احراز موضوع از طرف دفترخانه و يا رضايت طرف معامله باينكه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده100 قانون شهرداري باشد بانجام معامله با درج هر يك از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است. ‌تبصره 6 - در مورد ساختمانهائيكه تا تاريخ تقديم لايحه اين قانون (2535/11/24) پروانه ساختماني آنها براي سكونت صادر شده ولي بعلت ‌تبديل پاركينگ يا زيرزمين بمحل سكونت يا احداث ساختمان مسكوني اضافه بر پروانه، تصميم به تخريب آنها طبق تبصره يك ماده صد قانون‌شهرداري اتخاذ شده باشد يا موضوع به كميسيون ماده 100 احاله شده ولي منتهي به اتخاذ تصميم نگرديده و يا با احراز تخلف تا تاريخ مذكور به ‌كميسيون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتيكه ساختمان مورد تخلف بديگري منتقل شده باشد شهرداري با دريافت حق پاركينگ مصوب انجمن‌شهر بميزاني كه در تاريخ تقديم لايحه اين قانون مقرر بوده است و در صورتيكه ساختمان مورد تخلف بديگري منتقل نشده و در ملكيت مالك باقي‌باشد بجز در مورد تبديل پاركينگ به محل مسكوني مشروط بر اينكه احداث پاركينگ در نقشه پيش‌بيني شده و تبديل مجدد آن به پاركينگ باصل‌ ساختمان لطمه اي وارد نسازد با دريافت دو برابر حق پاركينگ مذكور براي هر متر مربع مورد تخلف گواهي پايان ساختمان صادر و از تخريب مورد تخلف‌خودداري خواهد كرد. ‌در صورتيكه ساختمانهاي مذكور بديگري منتقل شده باشد منتقل‌اليه ميتواند وجوهي را كه از اين بابت به شهرداري پرداخت نموده از متخلف ‌مطالبه كند. ‌تبصره 7 - ساختمانهائيكه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري‌معاف ميباشد. ‌تبصره 8 - در مورد آراء صادر از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأي اعتراض نمايند، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاء آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي‌شركت داشته‌اند، رأي اين كميسيون قطعي است. ‌ قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/6/5، در جلسه فوق‌العاده روز سه‌ شنبه هشتم شهريور ماه دو هزار‌و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي عبدالله رياضي