ماده واحده

به منظور دگرگوني بنيادي نظام اداري موجود مطابق با اهداف مقدس انقلاب اسلامي از تاريخ تصويب اين قانون بمدت حداكثر 6‌ماه دولت موظف است طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسي «‌ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور» و اصل 133 قانون اساسي «‌تعداد‌وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند» طرح نظام و تشكيلات اداري جمهوري اسلامي (‌وزارتخانه‌ها و سازمانها) را مشخص‌كرده و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب‌مجلس شوراي اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي